مشروع دور التدقيق الداخلي في ضبط الأداء لدى البنوك

دور التدقيق الداخلي في ضبط الأداء لدى البنوك الأردنية

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور استقلالية وموضوعية وحياد المدقق الداخلي ودور تبني

 معايير أداء واضحة للتدقيق الداخلي في ضبط الأداء لدى البنوك الأردنية .

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في البنوك الأردنية ( محاسبين، مدراء ماليين،

 مدققين )، وقد استخدم البرنامج الإحصائي (spss) لأغراض تحليل البيانات، إذ تم استخدام

التحليل الإحصائي الوصفي واختبار الانحدار البسيط .

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها : أن وظيفة التدقيق الداخلي تمثل إحدى الوظائف

الأساسية في البنوك الأردنية ، وأن المدقق الداخلي يمتلك القدرة على تمييز مؤشرات الأخطاء

والتحريف في السجلات والقوائم المالية .

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أهمها : ضرورة أن يتوفر لدى التدقيق الداخلي

 في البنوك الاردنية الموارد المالية والبشرية الكافية ، وضرورة أن توفر إدارة البنك دورات

تدريبية للمدققين الداخليين لإطلاعهم على التطورات الحديثة في المجال المهني .

Abstract

The role of internal audit in controlling the Performance for Jordanian banks

 This study aimed to identify the role of independence and objectivity and The neutrality of the internal auditor And the role of the adoption of clear performance standards for internal audit in performance controlling  for Jordanian banks.

and the study society consisted of the workers in jordanian banks (Accountants,Financial managers,Auditors) and the statistical program  was used (spss) in the purpose of data analysis its was used the descriptive statistical analysis and test simple Alandar.

several finding were found the ost importent was That the internal audit function is one of the basic functions

in the jordanian banks and the And the internal auditor has the ability to discrimination indicators mistakes

and distortions in the records and financial statements.

The study found a number of recommendations and the most important that  the internal audit in jordanian banks must have enough financial resources and human resources And the need of the bank managment to provide training courses for internal auditors to inform them  of the recent developments in the field of vocational.

الفصل الأول

" الإطار العام للدراسة "

المقدمــة

أدى اتساع حجم المنظمات وتشعب أنشطتها إلى صعوبة إدارتها إدارة فعالة مباشرة، نتيجة لتعدد

عملياتها وتنوع مشكلاتها، واستخدام عدد كبير من العاملين، وقد أدى ذلك إلى فقدان الصلة المباشرة

التي كانت عندما كان حجم المؤسسة صغيرا من ناحية، وإلى الاعتماد على تقارير إدارية وكشوف

مالية وإحصائية وغيرها من البيانات التي تهدف إلى تحقيق الأحداث الجارية وترجمتها إلى أرقام

يمكن عن طريقها تتبع وتحقيق الرقابة على نواحي النشاط المختلف من ناحية أخرى، وبما أن للفكر

البشري تنوع في طرق التضليل المختلفة بحيث لا يمكن حصرها ولا منعها بشكل كامل طالما وجد

العنصر البشري في تنفيذ الأعمال، هذا الأمر جعل منظمات الأعمال تواجه خطر الأخطاء في البيانات المالية .

إن اكتشاف الأخطاء هي مسؤولية إدارية أولا، وتعتبر من المشاكل الرئيسة لإدارة المشروع،

كان لا بد من وجود أداة داخل المشروع تعمل على الحد من الأخطاء واكتشافها، حيث تمثلت

هذه الأداة في صورة إدارة التدقيق الداخلي داخل المشروع، وبذلك أصبح التدقيق الداخلي الأداة

نحو تحقيق الرقابة الفعالة يقع على عاتقها تقديم خدمات وقائية تتميز بطابع الحماية وتستهدف دائما

حماية مصالح المشروع عن طريق وقاية ملاكه من الضياع والمخاطرة والأخطاء ومخالفة السياسات

والإجراءات، بالإضافة إلى خدمات استكشافية والتي لها خصائص البناء والإصلاح عن طريق قيام المدقق الداخلي بفحص وتقييم الأنشطة والعمليات المختلفة وتقديم توصيات بناءة يمكن أن تحسن من هذه الأنشطة وتزيد من فعاليتها .

ويرى الباحث أن قطاع البنوك من أهم القطاعات على الصعيد الاقتصادي فهو يتعامل مع عدد هائل

من الأفراد والشركات، ويقوم على رأس مال كبير وله دور أساسي في سير عجلة التنمية والإستثمار

من هنا جاءت أهمية الدراسة لتوضيح دور وحدات التدقيق الداخلي في ضبط الأداء لدى البنوك الأردنية لعلها تساهم في التعرف على هذا الدور، واكتشاف آلية تعزيز هذا الدور ومن ثم اقتراح

التوصيات الملائمة لدعم وزيادة كفاءة أداء التدقيق الداخلي في اكتشاف الأخطاء في البيانات المالية .

 

مشكلة الدراسة :

برزت الحاجة الملحة لوظفة الرقابة الداخلية التى تسعى لضمان تحقيق الأهداف جنبا إلى جنب  مع الأدوات والوظائف الأخرى .

وتعتبر لجان التدقيق جهة رقابية إشرافية تهدف إلى التأكد من أن جميع الضوابط والنظم الوقائية ونظم الرقابة الداخلية تم وضعها موضع التنفيذ وأن أعمال التدقيق الداخلي تتم بنزاهة وموضوعية ،

وبالتالي يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التعرف على دور وحدات التدقيق الداخلي في البنوك التجارية الأردنية في ضبط الأداء المالي والإداري .

يمكن تحديد عناصر مشكلة الدراسة من خلال التعرف على الأسئلة التالية :

1.     هل أن درجة استقلالية المدقق الداخلي وموضوعيته في البنوك الأردنية تخوله القيام بأداء مهمته على الوجه الأكمل والعمل بعيدا عن تدخلات وضغوطات الإدارة ؟

2.     هل يستطيع المدقق الداخلي في البنوك الأردنية القيام بالدور المنوط به في ضبط الأداء المالي والإداري حسبما تقتضيه الأعراف والمعايير المهنية ؟

فرضيات الدراسة :

1.     يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي وبين قدرته على ضبط الأداء المالي والإداري في البنوك الأردنية.                                       

2.     توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تبني معايير أداء واضحة للتدقيق الداخلي وبين ضبط الاداء المالي والإداري في البنوك الأردنية.

أهمية الدراسة :

تبرز أهمية هذه الدراسة كونها تتناول أحد الموضوعات الهامة في حقل تدقيق الحسابات وذلك

من خلال النقاط التالية :

   -  نتيجة للإنهيارات المالية التي حدثت للشركات الكبرى في الآونة الأخيرة ،فإن معظم الأبحاث السابقة قد ركزت على تحسين دور المدقق الخارجي في اكتشاف التضليل والحد منه في القوائم المالية التي تتعرض له منظمات الأعمال دون إلقاء الضوء على بيان أهمية  دورالتدقيق الداخلي في ذلك .

   -  بالرجوع إلى أدبيات تدقيق الحسابات يتبين وضوح قلة ومحدودية الأبحاث العربية المتعلقة بأهمية دور التدقيق الداخلي في الحد من الأخطاء واكتشافها  

   -  نتيجة لكبر حجم منشآت الأعمال واتساع نطاق أعمالها والخدمات الخاضعة لعمليات التدقيق، جعل من الأخطاء وخاصة المادية الذي تتعرض له منظمات الأعمال يكبدها من       الخسائر إضافة إلى المصاريف التي تتحملها في سبيل توفير مناخ من الرقابة الداخلية الفعال لحماية مصالحها من الضياع .

   - يتوقع من هذه الدراسة أن تفيد إدارات البنوك الأردنية بشكل خاص والشركات بشكل عام،

     وذلك بهدف الوصول إلى تعزيز دور وحدات التدقيق الداخلي فيها وخاصة فيما يتعلق

    باكتشاف الأخطاء في البيانات المالية .

 

أهداف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من النقاط التالية :

1-    التعرف على درجة الاستقلالية الممنوحة للتدقيق الداخلي وأهمية ذلك في ضبط الأداء المالي والإداري في البنوك الأردنية .

2-    المساهمة في تعريف المجتمع وبيئة الأعمال بالدور الحقيقي للتدقيق الداخلي وتغيير الصورة النمطية والسلبية عنه كمتصيد للأخطاء .

محددات الدراسة :

1- إن اعتماد استبانة الدراسة كأداة لجمع البيانات الأولية من فئات عينة الدراسة، قد تعرض

    النتائج لمخاطر تحيز إجابات أفراد العينة مما قد يقلل من دقة النتائج التي تم التوصل إليها

    وموضوعيتها .

2- يمكن أن تكون بعض إجابات فئات العينة قد تأثرت بما اعتقدت أنه قد يؤثر سلبا على

    مصالحها الخاصة، مما قد يجنب هذه الإجابات عنصري الدقة والموضوعية .

التعريفات الإجرائية :

1-  التدقيق الداخلي : نشاط استشاري وتقييمي، موضوعي ومطمئن يهدف إلى زيادة عائد عمليات المنشأة وتحسينها، التدقيق الداخلي المنشأة في تحقيق أهدافها من خلال طريقة منهجية منظمة لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة  المخاطر والرقابة والحوكمة.

2-  الخطأ المادي : هو التحريف الذي يؤدي إلى تغيير قرارات مستخدمي القوائم المالية  إذا ما وجد في البيانات المالية .

3-    الخطأ غير المادي : هو التحريف الذي لا يؤدي إلى تغيير قرارات مستخدمي القوائم المالية .

4-  لجنة التدقيق : هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة (في الغالب ثلاثة أعضاء على الأقل في البنوك التجارية) ويكون أعضاؤها مستقلين (غير تنفيذيين)، ويكمن هدفها النهائي في زيادة مصداقية القوائم المالية ومتابعة أعمال المديرين ومسؤولياتهم التي يجب محاسبتهم عنها ومدى التزام الشركة بالقانون

5-  المدقق الداخلي : موظف في المنشأة ينفذ تعليمات الإدارة ويقوم بفحص الإجراءات والعمليات المتبعة والحصول على الإثباتات اللازمة لإمكانيات التقرير حول مدى اتفاق هذه الإجراءات مع سياسات وتعليمات الإدارة العليا، ومن ثم نقل النتائج إلى الجهات المستفيدة من عملية التدقيق الداخلي .

الفصل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

مفهوم التضليل وأنواعه ومسبباته :

عنيت أدبيات التدقيق بالتفرقة بين نوعين من التصرفات التي ينشأ عنها التضليل هما :

الأخطاء Errors والغش Fraud ، ويعد النوع الأول أقل خطورة من الأخير الذي ينطوي على تخطيط مدروس وإرادة متعمدة من قبل مرتكبه ، كما قسمت الغش إلى نوعين هما : اختلاس الأصول ويطلق عليه (غش العاملين) Employee Fraud والتقرير المالي المضلل ويطلق عليه (غش الإدارة) Management Fraud ، ولا شك أن التضليل الناتج عن غش الإدارة أشد خطورة من ذلك الذي ينتج عن غش العاملين ، وذلك لأن الأشخاص المكلفين بإدارة الشركة غالباً ما يكونون في وضع يفترض فيه أمانتهم وحرصهم على أصول الشركة ، وقد يستغل بعض رجال الإدارة سلطاتهم فيتجاوزون إجراءات الرقابة ، فعلى سبيل المثال قد يصدرون توجيهات لمؤوسيهم بأن يسجلوا المعاملات بشكل خاطئ أو إخفاء بعض المعاملات وذلك بعدم تسجيلها .

وإستناداً لما سبق يمكن تمثيل أنواع التضليل بحسب مسبباته كما في المخطط التوضيحي في الشكل (1) .

أنواع التضليل

الشكل (1)

وفي هذا السياق سيتم توضيح المقصود بالتضليل من خلال تناول مفهوم وخصائص ومسببات كل من الخطأ والغش .

1 – تعريف الخطأ وأنواعه وأسبابه

يحدث الخطأ المحاسبي بطريقة غير مقصودة أثناء تنفيذ مراحل الدورة المحاسبية ، إذ تمر البيانات المالية بعدد من المراحل قبل عرضها في القوائم المالية ، وتتمثل تلك المراحل في التسجيل والترحيل وإعداد ميزان المراجعة وإجراء التسويات الجردية ثم إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الذي من واقعه تعد القوائم المالية ، ومن المحتمل أن يقع المحاسب في أخطاء حسابية أو فنيه ينعكس أثرها على البيانات المحاسبية وينسحب تأثير ذل على القيم الظاهرة في القوائم المالية ، كما قد ينتج الخطأ عن عدم تسجيل عملية بكاملها .

1 – 1 تعريف الخطأ :

عنيت العديد من المنظمات المهنية بتوضيح المقصود بمفهوم الخطأ من الناحية المحاسبية في سياق المعايير التي أصدرتها فعلى سبيل المثال عرفه المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA في الفقرة (2) من معيار التدقيق الأمريكي رقم (53) بالقول : " يعني مصطلح الأخطاء تحريفات غير مقصودة في القوائم المالية بما في ذلك إغفال مبالغ أو إيضاحات ، ومن أمثلة ذلك :

·        أخطاء تجميع أو معالجة البيانات المحاسبية التي أعدت منها القوائم المالية.

·        أخطاء التقديرات المحاسبية الناشئة عن السهو أو سوء تفسير الحقائق.

·        أخطاء تطبيق المبادئ المحاسبية ذات الصلة بالقياس أو الاعتراف أو التبويب أو العرض أو الإفصاح " .

وقد تبنت العديد من المنظمات المهنية تعريف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA للخطأ ، فعلى سبيل المثال تناولت كل من الفقرة (5) من معيار التدقيق الدولي رقم (240) الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC والفقرة (6) من معيار التدقيق البريطاني SAS, No. 110  الصادر عن مجلس ممارسة التدقيق الاسترالي AUS 210 الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في استراليا ICAA والفقرة (2) من القسم 5135 من دليل التدقيق الكندي الصادر عن المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين CICA توضيح مفهوم الخطأ وكان مطابقاً تماماً لتعريف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA  .

أما المجمع العربي للمحاسبين القانونيين فقد عرفه بأنه " عجز السجلات المحاسبية عن الإفصاح عما حدث فعلاً بشكل غير عمدي "

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن استنتاج النقاط الآتية :

1.     عدم وجود إرادة مسبقة ونية مبيتة حال ارتكاب الخطأ .

2.     عدم وجود تواطوء بين الموظفين لارتكاب الأخطاء .

3.     إن من أسباب ارتكاب الأخطاء ما يلي :

·        عدم الإلمام بالمبادئ المحاسبية نتيجة لعدم وجود التأهيل العلمي المناسب للعاملين بقسم الحسابات.

·        السهو أو قلة العناية نتيجة لعدم وجود الخبرة العملية الكافية .

·        ضعف أو غياب التدقيق الداخلي.

1 – 2 أنواع الأخطاء :

يمكن تقسيم الأخطاء إلى أنواع متعددة وفقاً للمعيار أو الزاوية التي ينظر منها ، وفي ما يلي عرضاً موجزاً يوضح أنواع الأخطاء وفقاً لأسس تبويب مختلفة :

1.     من حيث توافر قصد ارتكابها : تنقسم إلى أخطاء عمدية وأخطاء غير عمدية .

2.     من حيث طريقة الارتكاب وطبيعة الخطأ : تنقسم إلى أخطاء حذف ، وأخطاء فنية ، وأخطاء متكافئة ، وأخطاء تكشف عن نفسها .

3.     من حيث توقيت وقوعها: تنقسم إلى أخطاء خلال السنة قبل إعداد ميزان المراجعة النهائي، وأخطاء بعد إعداد ميزان المراجعة النهائي وقبل إعداد القوائم المالية ، وأخطاء بعد إعداد القوائم المالية .

4.     من حيث تأثيرها في ميزان المراجعة : تنقسم إلى أخطاء تؤثر في توازن ميزان المراجعة وأخطاء لا تؤثر في توازن ميزان المراجعة .

وبالنظر إلى التبويب السابق للأخطاء ، نلاحظ أن : أساس تصنيف الأخطاء وفقاً لطريقة الارتكاب وطبيعة الخطأ يتضمن تفصيل لمختلف الأنواع التي قد تحدث في السجلات المحاسبية وفيما يلي توضيح موجز للمقصود بكل نوع منها :

1.     أخطاء حذف أو سهو : وتنتج عن عدم تسجيل عملية بكاملها في دفتر اليومية أو عدم ترحيل أحد طرفيها او كلاهما إلى الحسابات المعنية بدفتر الأستاذ .

2.     أخطاء ارتكاب : وتنتج بسبب ارتكاب أخطاء حسابية عند تسجيل العملية ، أو الترحيل الخاطئ للمبالغ من دفتر اليومية إلى دفاتر الأستاذ أو أخطاء ترصيد الحسابات .

3.     أخطاء فنية : وهي التي تنتج بسبب تسجيل العمليات بشكل لا يتفق مع المبادئ المحاسبية.

4.     أخطاء متكافئة : وهي أخطاء تتكافئ مع بعضها بحيث يلغى الخطأ أثر خطأ آخر .

5.     أخطاء كاشفة عن نفسها : وهي الأخطاء التي تكشف عن نفسها من خلال عدم توازن جانبي ميزان المراجعة أو بعد تطابق إجمالي رصيد دفتر الأستاذ العام مع مجموعة أرصدة الحسابات التفصيلية بدفتر الأستاذ المساعد .

ويعتقد الباحث أن الأخطاء الفنية التي تنتج بسبب الخروج على المبادئ المحاسبية غالباً ما يترتب عليها أثر مادي على القوائم المالية نظراً لتأثيرها في ربحية المنشأة ومركزها المالي .

ومن المناسب عرض أمثلة عن الأخطاء الفنية التي قد يقع فيها المحاسبون ، إما جهلاً بالمبادئ المحاسبية أو تحايلاً عليها بإيعاز من إدارة المنشأة لتحقيق مصالح غير مشروعة وذلك كما يأتي:

1.     الاعتراف بإيرادات لم تستحق أو إيرادات وهمية : ومن أمثلة ذلك تسجيل مبيعات بناءً على طلبات العملاء التي لم تشحن بعد أو بناءً على طلبات وهمية لا وجود لها ، ويترتب على ذلك زيادة وهمية في إيرادات المنشأة وبالتالي تضليل مستخدمي القوائم المالية فيما يتعلق بقدرة المنشأة في تحقيق الأرباح .

2.     رسملة نفقات كان يجب استنفاذها في الفترة نفسها ، أو استهلاكها على فترات أطول : ومن أمثلة ذلك تسجيل بعض المصروفات الإيرادية كمصروفات رأسمالية أو تخفيض معدل استهلاك الأصول الثابتة ، ويترتب على كلا الحالتين السابقتين تخفيض المصاريف وبالتالي إظهار ربحية المنشأة بأكبر مما يجب أن تكون عليه .

3.     التقرير عن أصول بشكل محرف : ويحدث ذلك عن طريق التقييم المبالغ فيه لبعض الأصول المتداولة مثل حسابات المدينين والاستثمارات والمخزون وذلك بعدم تكوين المخصصات الكافية كمخصص الديون المشكوك في تحصيلها أو مخصص هبوط أسعار الاستثمارات أو المبالغة في تقييم أصناف المخزون الراكد أو بطيئ الحركة ، ويترتب على ذلك تحريف في ربحية المنشأة وفي مركزها المالي .

4.     سوء عرض عناصر قائمة الدخل : يتم عرض البيانات في قائمة الدخل بشكل يفصح عن الدخل الناتج عن التشغيل ( دخل النشاط الجاري للمنشأة ) والدخل الناتج عن العمليات غير العادية ( مثل أرباح بيع الأصول ) وأخيراً صافي الداخل النهائي ، إلا أنه قد يتم عرض بعض عناصر قائمة الدخل في غير مكانها الصحيح وبالرغم من ذلك فهو لا يؤثر على صافي الدخل النهائي إنما يؤدي إلى إظهار دخل التشغيل بأعلى من حقيقته وبالتالي تضليل مستخدمي القوائم المالية فيما يتعلق بقدرة المنشأة في تحقيق الأرباح من نشاطها الرئيس .

5.     سوء عرض عناصر قائمة التدفقات النقدية : يتم الإفصاح عن التغيير الإجمالي في التدفقات النقدية بتحليله إلى ثلاثة أقسام هي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل ومن أنشطة الاستثمار ومن أنشطة التمويل ، حيث يستدل على متانة وضع الشركة من وجود تدفقات نقدية موجبة ومتزايدة من أنشطة التشغيل إلا أن المنشأة قد تقوم بإعادة تصنيف بعض البنود بين أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل وبرغم أن ذلك لن يؤثر في التغيير الإجمالي للتدفقات النقدية إلا انه يترتب عليه إشارات مضللة تخدع مستخدمي القوائم المالية .

1 – 3 أسباب الأخطاء :

إن احتمال حدوث الخطأ موجود في أي نظام محاسبي وفي أي مرحلة من مراحل إعداد القوائم المالية ، فبعض الأخطاء يمكن اكتشافها بطريقة تلقائية من خلال الإجراءات المحاسبية التي تقوم على نظرية القيد المزدوج مثل عدم توازن جانبي ميزان المراجعة أو عدم تطابق إجمالي رصيد دفتر الأستاذ العام مع مجموع أرصدة الحسابات التفصيلية بدفتر الأستاذ المساعد ، في حين هناك أنواع من الأخطاء يصعب اكتشافها بمثل تلك الإجراءات ومن أمثلة ذلك ، الأخطاء الناتجة عن سوء تطبيق المبادئ المحاسبية كالخلط بين النفقات الايرادية والنفقات الرأسمالية . وبصفة عامة يُعزى وقوع الأخطاء بالسجلات المحاسبية إلى سببين رئيسيين هما :

1.     الجهل بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها الواجبة الإتباع في تسجيل أو ترحيل أو تلخيص أو عرض البيانات المحاسبية .

2.     السهو أو عدم العناية أي الإهمال والتقصير من موظفي قسم الحسابات في أداء أعمالهم والقيام بواجباتهم .

مؤشرات احتمال تعرض القوائم الماليه للاخطاء

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد قائمة تحوي كل المؤشرات نظراً لأن وجود هذه المؤشرات يختلف بحسب حجم المنشأة وطبيعة نشاطها ، وفي هذا الصدد قدمت معايير التدقيق أمثلة عنها تاركةً الأمر للمدقق ليمارس خبرته وحكمة المهني في التعرف عليها بحسب ظروف كل عملية تدقيق، فعلى سبيل المثال تضمن الملحق (3) من معيار التدقيق الدولي رقم (240) عدداً من الحالات التي قد تدل على احتمال تعرض القوائم المالية للتضليل نتيجة للغش أو الأخطاء حيث عرض مجموعة من المؤشرات - على سبيل المثال لا الحصر – مصنفاً إياها بحسب مكامن الاستدلال عليها وذلك على النحو الآتي :

1.     مؤشرات يستدل عليها من وجود تناقضات في السجلات المحاسبية ناتجة عن :

·        معاملات لم يتم تسجيلها أو تم تسجيلها بشكل خاطئ من حيث المبلغ أو التبويب أو الفترة المحاسبية .

·        حصول المدقق على شكاوي أو نصائح تدعي بوجود أخطاء في السجلات .

2.     مؤشرات يستدل عليها من وجود تناقضات في المستندات المؤيدة أو فقدانها :

·        فقدان بعض المستندات .

·        وجود فروق لم يتم مطابقتها بين حسابات الرقابة والسجلات المساعدة وبخاصة ما يتعلق بحسابات المدينين .

طبيعة التدقيق الداخلي ومعاييره

1-    المقدمة :-

يأتي التدقيق الداخلي على سلم الأولويات كقسم يعمل على ضبط العمل داخل الشركات . حيث شهدت وظيفة التدقيق الداخلي نمواً واضحاً في السنوات الأخيرة ، واتسع مجال عملها ، كما تزايد إعتراف الإدارات العليا في الشركات المختلفة بأهميتها نظراً لما تقدمة من خدمات للإدارة في مختلف الأنشطة والمجالات ، فهي تقوم بالتأكيد من وجود الحماية الكافية للموجودات ، والإلتزام بتطبيق السياسات الإدارة الموضوعة مسبقاً ، وتقويم مدى فاعلية وسائل الرقابة المطبقة في الشركة ، وإضفاء الثقة على دقة البيانات والمعلومات التي ترد في التقارير المالية وسلامتها.

2 – التطور التاريخي للتدقيق الداخلي .

تطورت نظرة المجتمع الاقتصادي لوظيفة التدقيق الداخلي بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة ، وقد أسهمت كثير من العوامل في ظهور الحاجة إلى وظيفة التدقيق الداخلي داخل الشركات ، ومن هذه العوامل ما هو مهني ، ومنها ما هو أكاديمي بحيث كان التدقيق الداخلي قديماً يمارس من قبل موظف يعمل داخل الشركة كي يتصيد أخطاء العاملين فيها ، وكان هدفه الأساسي حماية الأصول وكشف الأخطاء والغش ، حيث كان الأشخاص الذين تدقق أعمالهم يطلقون على المدقق الداخلي لفظ جاسوس الإدارة أو عين الإدارة ، وكان المدقق الداخلي في خدمة إدارة الشركة (القاضي وآخروف ، 2009) .

وبعد ذلك ظهرت عوامل أدت إلى تغيير نظرة الإدارة والشركات والمجتمع إلى التدقيق الداخلي ، ويمكننا عرض أهم العوامل التي ساعدت على تطور التدقيق الداخلي كما يلي (دحدوح ، 2007) :

ا- اتساع حجم الشركات وتعقد عملياتها .

ب- حاجة الإدارة العليا المتزايده إلى التقارير الدورية الدقيقة .

ج- رغبة الإدارة في تقديم البيانات الصحيحة للأطراف الخارجية .

د- ظهور المنشآت ذات الفروع وتزايد نطاق العمليات الدولية .

ه- التطورات التكنولوجية المتقدمة .

و- تحول مهن المراجعة الخارجية إلى مراجعة إختيارية .

ز- الزيادة في حالات فشل المنشآت وإفلاسها .

ح- ظهور المنشآت المالية الكبيرة .

         

3 – مفهوم التدقيق الداخلي .

إزدادت أهمية التدقيق الداخلي في وقتنا الحالي ، وشهدت السنوات الأخيرة إهتماماً متزايداً من قبل الشركات في الدول المتقدمة بالتدقيق الداخلي ، وأصبح التدقيق الداخلي عبارة عن نشاط تقييمي لكافة الأنشطة والعمليات في المشنآة ، يهدف إلى تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية و عليه :

فقد عرفه معهد التدقيق الداخلي في عام 1957 بأنه " : نشاط تقويم مستقل في المشروع لمراجعة الموضوعات المحاسبية والمالية ".

وفي عام 1971 عرف معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية التدقيق الداخلي في نشرته المتعلقة بمسؤوليات المدقق الداخلي على أنه " نشاط تقويمي مستقل داخل المنشأة لتدقيق العمليات كخدمة للآدارة ، وهو وسيلة رقابية تعمل على قياس وتقويم فاعلية وسائل الرقابة الأخرى " .

وقد عرفه معهد المدققين الداخليين عام 1978 بأنه : " وظيفة تقيمية مستقلة تؤسس داخل المنشأة لفحص وتقييم أنشطتها كخدمة لها ، ويهدف التدقيق الداخلي إلى مساعدة الموظفين في تنفيذ مسؤولياتهم بفعالية ، من خلال تزويدهم بالتحليلات والتوصيات والاستشارات المتعلقة بالنشاطات التي يقوم بتدقيقها " .

وعرفه مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي ( 2008 ، IFAC) وفقاً لمعيار التدقيق رقم (610) على أنه " فعالية تقييمية مقامة ضمن المنشأة لفرض خدمتها ، ومن ضمن وظائفها اختباروتقييم ومراقبة ملاءمة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية وفعاليتهما " .

كما عرفت جمعية المحاسبين القانونيين السعودية عام 2004 " المراجعة الداخلي هي وظيفة مستقلة وموضوعية يتم إنشاؤها داخل المنشأة لفحص وتقويم أنشطتها المختلفة وذلك بغض مساعدة المسؤولين داخل المنشأة في القيام بمسؤولياتهم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية ، وذلك عن طريق توفير التحليل ، والتقويم ، والتوصيات ، والمشورة " .

ونتيجة لزيادة أهمية التدقيق الداخلي أصدر معهد المدققين الداخليين في أمريكا (2009 ، IIA) تعريفاً جديداً حيث جاء في مقدمة معايير التدقيق الداخلي على أنه " نشاط استشاري وتقيمي ، موضوعي ومطمئن يهدف إلى زيادة عائد عمليات المنشأة وتحسينها ، ويساعد التدقيق الداخلي المنشأة في تحقيق أهدافها من خلال طريقة منهجية منظمة لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة .

ومن خلال التعاريف السابقة للتدقيق الداخلي يستنتج الباحث الخصائص التالية :

1- إن التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة عن بقية الأنشطة والعمليات التي تخضع لفحص وتقييم المدقق الداخلي .

2- تختص وظيفة التدقيق الداخلي في فحص وتقييم وتدقيق جميع الأنشطة في المنشأة .

3- إن التدقيق الداخلي جزء من نظام الرقابة الداخلي ككل ومسؤولية تقييمه ظلت من ضمن مهام التدقيق الداخلي .

4- إن خدمات التدقيق الداخلي هي خدمات وقائية وإنشائية في آن واحد ، فهي وقائية لأنها تحمي الأموال والخطط الإدارة والسياسات ، وإنشائية لأنها تضمن دقة البيانات التي تستخدمها الإدارة في توجية السياسات العامة ولأنها تدخل التحسينات على الخطط الإدارية والرقابية .

5- إن التدقيق الداخلي يهدف إلى مساعدة الإدارة في تقييم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر ، وتقييم وتحسين فاعلية الرقابة وكذلك تقييم وتحسين فاعلية التحكم المؤسسي .

4 – أهداف ونطاق التدقيق الداخلي .

يتمثل هدف التدقيق الداخلي في مساعدة الأفراد داخل التنظيم في آداء مسؤولياتهم بكفاءة ولتحقيق هذه الغاية يوفر لهم التدقيق والتوصيات والمشورة والمعلومات ، التي تتعلق بالأنشطة التي يتم تدقيقها ، ويتضمن هدف التدقيق الداخلي تحقيق الرقابة الفاعلية بتكلفة معقولة (السوافيري وآخرون ، 2002 ) .

وحددت نشرة معايير الأداء المهني للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين الأمريكي في مقدمتها أن الهدف الرئيسي للتدقيق الداخلي يكمن في العمل على زيادة عائد عمليات المنشأة وتحسينها ومساعدة المنشأة في تحقيق أهدافها ، ويتم ذلك من خلال قيام إدارة التدقيق الداخلي بتزويد افدارة بالمعلومات والتقييمات ، والتحليلات ، والاستشارات التي تتعلق بالأنشطة التي يتم تدقيقها .

لذا فقد ذكرت ( سواد ، 2009 ) أن الهدف الأساسي لنطاق التدقيق الداخلي يشتمل على ما يلي :

1- مراجعة إكانية الاعتماد على المعلومات المالية التشغيلية ونزاهتها ، وكذلك الوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف والتقرير عن تلك المعلومات .

2- مراجعة النظم الموضوعة للتأكد من الالتزام بالسياسات والخطط والاجراءات والقوانين واللوائح والتي يكون لها تأثير جوهري على العمليات والتقارير.

3- مراجعة وسائل الحفاظ على الأصول والتحقق من وجود تلك الأصول كلما كان ذلك ممكناً .

4- تقييم كفاءة استخدام الموارد المتاحة .

5- مراجعة العمليات أو البرامج للتأكد من أن النتائج تتمشى مع الأهداف الموضوعة ، وما إذا كانت العمليات أو البارمج تنفذ كما هو مخطط لها .

هذا وإن أهداف ونطاق التدقيق الداخلي تتبأين بشكل واسع ، ويعتمد ذلك على حجم وهيكلية المنشأة ومتطلبات إدارتها ، وقد حدد المعيار الدولي للتدقيق رقم (610) فاعليات التدقيق الداخلي بحيث تتضمن واحداً أو أكثر مما يلي :

- إعادة النظر في النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرهما.            

- إختبار المعلومات المالية والتشغيلية ، وهذه يتضمن إعادة النظر في الوسائل المستعملة لتشخيص وقياس وتصنيف وإعداد التقارير عن تلك المعلومات ، والاستفسار الخاص ببنود منفردة ، بما في ذلك الاختبارات للمعاملات والأرصدة والإجراءات .

- فحص الجدوى الاقتصادية للعمليات وكفاءتها وفأعليتها .

- فحص الإلتزام بالقوانين والأنظمة والمتطلبات الخارجية الأخرى ، وكذلك الالتزام بالسياسات والأوامر الإدارية .

5 – وظائف التدقيق الداخلي .

يلاحظ من التعاريف السابقة للتدقيق الداخلي أن وظائف التدقيق الداخلي تشتمل على ما يلي  (جمعة ، 2009 ) :

الوظيفة الأولى (الفحص ) ويعني مفهوم الفحص تدقيق الأحداث والوقائع الماضية للتحقق من الآتي :

1- دقة وتطبيق الرقابة المحاسبية ، ومدى إمكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية .

2- إن أصول المنشأة قد تم المحاسبة عنها ، وأنها محاطة بالحماية الكافية من السرقة والإهمال

3- إختبار الرقابة الداخلية خاصة بما يتعلق بالفعل بين وظيفة الإحتفاظ Custodian  ووظيفة التنفيذ Implementation ووظيفة المحاسبة Accounting .

4- تقييم الضبط الداخلي من حيث تقسيم الأعمال بما تحقق تسلسل تنفيذ العمليات ، بحيث يدقق كل موظف عمليات الموظف الذي قبله ، وبما لا يؤدي إلى تكرار الأعمال .

الوظيفة الثانية (التقييم ) تعد وظيفة التقييم امتداد لتدقيق الأحداث المالية ، لذا فإن مفهوم التقييم يتضمن التأكد من أن كل جزء من نشاط المنشأة موضع مراقبة .

ولذلك فإن تحقيق هذه الوظيفة يكون من خلال تأسيس برنامج للتدقيق الداخلي من خلال الخريطة التنظيمية ، وليس من خلال التقارير المالية ، وبناءً على ذلك فإن المدقق الداخلي يعد في هذه الحالة ممثلاً للإدارة العاليا وليس ممثلاً للإدارة المالية ، وذلك لأنه يقيم مدى تقارب أهداف الأنظمة الفرعية مع الأهداف التي وضعتها الإدارة العالي لها أو مدى تمشي النظام مع ما تتطلبة الإدارة .

6 – أنواع التدقيق الداخلي .

يمكن أن يقسم التدقيق الداخلي إلى أنواع متعددة ترتبط بالأهداف المراد تحقيقها أو في نطاق عملية التدقيق ، بما ينسجم مع أهدافه ، وقد أتفق أغلب الكتاب على أن التدقيق الداخلي أنواع متعددة نذكرها فيما يلي :

أولاً : التدقيق الداخلي المالي

يُعرف التدقيق الداخلي المالي بأنه " الفحص الكامل المنظم للقوائم المالية والسجلات المحاسبية والعمليات المتعلقة بتلك السجلات لتحديد مدى تطابقها مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والسياسات الإدارية وأية متطلبات أخرى " (شحروري ، 2000 ) .

لذا فإن التدقيق الداخلي المالي يُعد المجال التقليدي للتدقيق الداخلي والذي يتضمن تدقيق وتتبع القيود المحاسبية التي تعود إلى الأحداث الاقتصادية التي تخص المنشأة ، وتدقيقها حسابياً ومستندياً ، ثم التحقق من سلامتها وتطابقها مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، وكذلك فإن التدقيق الداخلي المالي يتضمن التحقق من وجود الأصول وحمايتها وعدم تعرضها للضياع أو الأختلاس ، كذلك فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمنشأة .

ثانياً : التدقيق الداخلي التشغيلي

يطلق على التدقيق الداخلي التشغيلي مصطلحات مرادفة مثل التدقيق الإداري Managerial Auditing  أو تدقيق الأداء Performance Auditing أو التدقيق الوظيفي  Functional Auditing  وجميع هذه المصطلحات تهدف إلى وصف عملية التدقيق الداخلي التي تهدف إلى تقييم العمليات التشغيلية لوظيفة أو نشاط معين  ( سواد ، 2009 ) .

لذا فإن التدقيق الداخلي التشغيلي مناسب ومفيد للإدارة وأنه يجب أن يقدم لها ما يلي ( شحروري ، 2000 ) :

1- زيادة ربحية لالمنشأة ككل .

2- إستخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية لتعظيم الربحية .

3-التعرف إلى المشاكل ومحاولة إيجاد حلول لها في مراحلها الأولى .

4-محاولة إيجاد طرق فاعلية للأتصال بين مستويات الإدارة المختلفة .

ثالثاً : تدقيق الإلتزام .

ويهدف إلى التأكيد من أن المنظمة الخاضعة للمراجعة تعمل بما يتفق مع القوانين والتعليمات الناظمة لعملها أو الإلتزامات العقدية المفروضة عليها ، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات المقررة من الإدارة . وهي تشبة المراجعة المالية التي يقوم بها المراجع الخارجي في مرحلة تقويم نظم الرقابة الداخلية ، وهي أكثر أنواع المراجعة الداخلي شيوعاً ( القاضي وآخرون ، 2007 ) .

رابعاً : التدقيق الأستراتيجي .

في بعض الحالات تكون نظم المعلومات في المنشأة غير قادرة على توليد المعلومات الكافية حول مدى دقة وملاءمة  الخطط الموضوعة وغمكانية الاعتماد عليها في تحقيق أهداف المنشأة ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى جمود الخطط الموضوعة أو ما يعرف بالقصور في التخطيط الاستراتيجي ويستخدم التخطيط الأستراتيجي لمعالجة هذا القصور الناتج عن عدم إمكانية الربط بين أنظمة المعلومات وأهداف المنشأة مما يؤدي إلى مخاطر المعلومات نتيجة إنتاج وتوزيع بيانات غير دقيقة وغير ملائمة ، ونتيجة لذلك تظهر الحاجة إلى زيادة موارد عملية التدقيق للقيام بهذه المهام .

7 – العوامل المؤثرة في فعالية التدقيق الداخلي .

يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على فعالية التدقيق الداخلي ، وتقسم هذه العوامل إلى عوامل بيئية وعوامل داخلية للتدقيق الداخلي وهي كما يلي ( المرعي ، 2009 ) :

أولاً : العوامل البيئية :

1- إتجاهات الإدارة : فدعم الإدارة هو من أهم العوامل المؤثرة في بيئة أي منشأة ، وفاعلية دائرة التدقيق الداخلي تتأثر بمتطلبات الإدارة .

2- إتجاهات أعضاء مجلس الإدارة : عادة ما يتصل مدير دائرة التدقيق الداخلي في المنشأة بشكل مباشر مع مجلس الإدارة ، وكذلك فإن الاجتماعات الدورية التي تعقد ما بين مدير دائرة التدقيق الداخلي وأعضاء مجلس الإدارة تشكل نوعاً من انواع تأثير مجلس الإدارة على فاعلية التدقيق الداخلي نتيجة إبعاد إدارات المنشأت من هذه الإجتماعات ، مما يعزز من إستقلالية التدقيق الداخلي .

3- الهيكل التنظيمي للمنظمة : وجود موقع مستقل لدائرة التدقيق الداخلي على الهيكل التنظيمي للمنشأة يعزز من إستقلالية التدقيق الداخلي وبالتالي زيادة فاعليته .

ثانياً : عوامل داخل دائرة التدقيق الداخلي .

1- سياسة الموارد البشرية في دائرة التدقيق الداخلي : يفترض أن تستخدم موارد دائرة التدقيق الداخلي بشكل فاعل ، وهذا يتضمن التعليم والتدريب والعلاقات ما بين الموظفين والوصف الوظيفي ، وتقييم الأداء .

2- تخطيط التدقيق : إن تخطيط التدقيق يتضمن إنشاء أهداف واستراتيجيات التدقيق ، وهي تربط بين أهداف التدقيق الداخلي مع أهداف المنشأة ، وبعدها مساعدة دائرة التدقيق الداخلي للعمل بأفضل فاعلية ممكنة .

3- المهنية : يعتبر التدقيق الداخلي من المهن المعقدة والتي تتطلب مدى واسعاً من المعرفة والخبرة لتنفيذ عمليات التدقيق بشكل جيد .

4- طرق التدقيق : يستطيع المدققون الداخليون استخدام مفاهيم علم السلوك ، وهذا يتضمن القوة وقيادة الموقف لتعزيز قبول الدوائر الخاضعة للتدقيق لأقتراحات المدقق الداخلي ، فقوة المدقق الداخليهي معرفته المهنية ، وقيادة الموقف هي إعطاء اقتراحات بالأعتماد على نضج الدوائر الخاضعة للتدقيق .

8 – قواعد السلوك المهني للتدقيق الداخلي .

أكدت جميع معايير التدقيق الداخلي الصادرة عن المعهد الأمريكي للمدققين الداخليين على ضرورة إلتزام المدقق الداخلي بقواعد وأسس مناسبة للسلوك المهني أثناء تأديته لعمله ، بحيث لا يكون هناك أي شك في نزاهتهم وموضوعيتهم اثناء تاديتهم لعملية التدقيق ، ويمكن تلخيص قواعد السلوك المهني للتدقيق الداخلي والصادرة عن معهد المدققين الداخليين الأمريكي IIA لعام 2009 فيما يلي :

المبدأ الأول ( النزاهة ) :

حيث يتضمن القواعد السلوكية التالية :

1- يجب على المدققين الداخليين أداء عملهم بأمانة وحذر ومسؤولية .

2- يجب على المدققين الداخليين أن يحافظوا على القانون وأن يكتشفوا أي أفعال بوساطة القانون أو المهنة .

3- يجب على المدققين الداخليين أن لا يشتركوا في أنشطة غير قانونية أو غير معروفة تكون معيبة لمهنة التدقيق الداخلي أو للمنظمة التي يعملون فيها .

4- يجب على المدققين الداخليين أن يحترموا وأن يساهموا في تحقيق الأهداف الشرعية والخلاقية للمنظمة التي يعملون فيها .

المبدأ الثاني  ( الموضوعية ) :

يتضمن القواعد السلوكية التالية :

1- يجب على المدققين الداخليين أن لا يشاركوا في أية أنشطة أو علاقات ربما تضعف تقييم العمليات  

2- يجب على المدققين الداخليين أن لا يقبلوا أي شيء كالهدايا والخدمات وغيرها لأنه ربما يضعف ، أو من المفترض أن يضعف من حكمهم المهني .

3- يجب على المدققين الداخليين الإفصالح عن كل الحقائق المادية التي عرفوها أثناء قيامهم بواجباتهم ، فالحقائق التي إن لم يفصحوا عنها ربما بؤدي إلى تشوية تقاريرهم عن النشطة التي يراجعونها.

المبدأ الثالث ( السرية ) :

ويتضمن القواعد السلوكية التالية :

1- يجب على المدققين الداخليين أن يكونوا عقلاء بشأن استخدام المعلومات المكتسبة أثناء القيام بواجباتهم وحمايتها .

2- يجب على المدققين الداخليين أن لا يستخدموا المعلومات لأي مكسب شخصي أو بأي أسلوب لا يتفق مع القانون ، أو يضر بالأهداف بالأخلاقيات التي يفترض أن تكون سائدة في المنظمة التي يعملون فيها .

المبدأ الرابع ( الكفاءة المهنية ) :

ويتضمن القواعد السلوكية التالية :

1- يجب على المدققين الداخليين أن يؤدوا مهامهم الخدماتية بالمعرفة والخبرة والمهارة الضرورية.

2- يجب على المدققين الداخليين أن يؤدوا خدمات التدقيق الداخلي طبقاً لمعايير الممارسة الداخلية للتدقيق الداخلي .

3- يجب على المدققين الداخليين أن يحسنوا باستمرار كفاءتهم وجودة خدماتهم .

9 – معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها .

تتم أنشطة التدقيق الداخلي في بيئات ثقافية وقانونية متباينة ، وتتم كذلك داخل منظمات تتباين في أهدافها وأصحابها وهياكلها التنظيمية ، كما تتم عملية التدقيق من خلال أشخاص من داخل أو خارج المنظمة وقد تؤثر تلك الفروق على ممارسة انشطة التدقيق الداخلي ( جمعة ، 2009 ) .

لذا يرى علماء الإجتماع أن توفر مجموعة من معايير الأداء المهني يعتبر من بين المقومات الأساسية التي ينبغي توافرها لأي عمل مهني متطور وناجح ، فبالرغم من عدم وجود اتفاق تام بين علماء الاجتماع حول مقومات المهنة ، غير أنه يمكن القول بأن الاختلاف الظاهري يخفي وراءه مجموعة من القواعد والأسس التي يكاد يكون هناك اتفاق تام عليها والتي تمثل الخصائص والمقومات الرئيسية لأي عمل مهني .

ومع ذلك فإن الإلتزام بمعايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي تعد أمراًَ ضرورياً يعني من خلاله المدققون الدخليون بإلتزاماتهم الوظيفية حيال المنظمة ، ولو كان هناك موانع تحول دون تقيد المدققين الداخليين ببعض الأجزاء من المعايير سواء بالقانون أو اللوائح التنظيمية ، فإن على المدققين التقيد بالأجزاء الأخرى من المعايير جميعها وتقديم الإفصاحات المناسبة ( جمعة ، 2009 ) .

9 – 1 مفهوم معايير التدقيق الداخلي :

عرفها ( الخشارمه ، 2005 ) أنها " المقاييس والقواعد التي يتم الإعتماد عليها في تقييم وقياس عمليات قسم التدقيق الداخلي ، حيث تمثل المعايير نموذج ممارسة التدقيق الداخلي كما يجب أن تكون ، وذلك وفقاً لما تم التوصل الية واعتماده من قبل معهد المدققين الداخليين وتحديد مسؤولياتهم الفنية ومتابعة ادائهم المهني " .

كما عرفها AICPA بأنها " الإرشادات العامة التي ترشد المدققين للقيام بمسؤولياتهم المهنية في تدقيق القوائم المالية " .

9 – 2 أهمية معايير التدقيق الداخلي :

تكمن أهمية معايير التدقيق الداخلي بما يلي ( المرعي ، 2009 ) :

1- تعتبر ضرورية للمدققين الداخليين كونها تضع المبادئ الأساسية التي ينتظر منهم أن يلتزموا بها عند ممارستهم لمهامهم بحيث يحققون الهدف من وجودهم .

2- المعايير ضرورية للإدارة ، إذ إن وجود معايير مهنية يلتزم بها المدققون الداخليون سيمكن الإدارة من الاعتماد على التأكيدات والتقارير التي يقدمها لها لالمدققون الداخليون عند أدائهم لوظائفهم في المنشأة .

3- وجود معايير مهنية يلتزم بها المدققون الداخليون ، يعتبر ضروريا للمدقق الخارجي ليطمئن إلى متانة عمل المدققين الداخليين وكفاءته .

3-    يتم الأسترشاد بالمعايير عند إعداد المواد التدريبية للمهنيين الجدد .

9 – 3 أهداف معايير التدقيق الداخلي :

لقد وضح معهد المدققين الداخليين أن أهدافه من إصداق معايير التدقيق الداخلي هي

( جمعه ، 2009 ) :

1- تحديد المبادئ الأساسية التي تعبر عن الصورة التي ينبغي أن تكون عليها ممارسة التدقيق الداخلي .

2- وضع إطار لأداء وتعزيز أنشطة التدقيق الداخلي .

3- وضع أسس لقياس أداء التدقيق الداخلي .

4- تعزيز وتحسين العمليات التنظيمية بالمنظمة .

9 – 4 معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها :

أصدر معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية معايير التدقيق الداخلية في عام 1978 ، ولقد تضمنت مقدمة تلك المعايير بعض ما تضمنته قائة مسؤوليات التدقيق الداخلي ، وتنقسم معايير التدقيق الداخلي إلى خمسة أقسام أساسية تغطي الجوانب المختلفة للتدقيق الداخلي في أي تنظيم وتتمثل تلك الأقسام الخمسة في :

1- إستقلالية وحياد المدقق الداخلي .

2- العناية المهنية .

3- نطاق عمل المدقق الداخلي .

4- أداء عملية التدقيق الداخلي .

5- إدارة دائرة التدقيق الداخلية .

ونتيجة لتطور وظيفة التدقيق الداخلي وأزدياد أهميتها في المجتمع أعاد معهد المدققين الداخليين النظر في هذه المعايير وبوبها ضمن مجموعتين رئيسيتين ، وأدرج تحت كل مجموعة عدد من المعايير الفرعية بهدف تنميط عمل المدققين الداخليين لرفع فعالية وكفاءة التدقيق الداخلي ، وسنقوم بعض موجز لهذه المعايير وعلى النحو الاتي ( IIA , 2009 ) :

أولاً : معايير الصفات ( السمات ) وتتضمن :

1000 ( الغرض ، والسلطة ، والمسؤولية ) وتتضمن أهداف ومسؤوليات وصلاحيات التدقيق الداخلي حيث تتناول الوصف الوظيفي لدائرة ، أو قسم التدقيق الداخلي في كل شركة أو منظمة وتتضمن هذه المعايير المعايير الفرعية التالية :

1100 الإستقلالية والموضوعية : ينص هذا المعيار أنه يجب على نشاط التدقيق الداخلي أن يكون مستقلاً ، وعلى المدققين الداخليين أن يتسموا بالموضوعية أثناء تأدية عملهم .

1110 الإستقلالية : على نشاط التدقيق أن يكون بمنأى عن التدخل في تحديد نطاق عمل التدقيق الداخلي وتنفيذ العمل ، وإيصال النتائج إلى المستوى الملائم .

1120 الموضوعية : على المدققين الداخليين أن يستموا بالنزاهة والتجرد وتجنب أي تعارض في المصالح .

1130 الإفصالح عن حالات الإخلال بالإستقلالية والموضوعية : يجب على المدققين الداخليين إذا ما حدث إخلال جوهري أو ظاهري بالإستقلالية التنظيمية لدائرة التدقيق الداخلي ، أو الموضوعية الفردية للمدققين الداخليين أن يدفعوا بتقارير تفصيلية عن هذه الحالات إلى المختصين في المستويات الادارية الملائمة .

1200 الكفاءة والعناية المهنية اللازمة في العمل : ينص هذا المعيار على أن المدققين الداخليين يجب أن يمتلكوا الكفاءة اللازمة ، ويقوموا ببذل العناية المهنية المعقولة عند أداء عملية التدقيق الداخلي ويتضمن هذا المعيار المعايير الفرعية التالية :

1210 الكفاءة : ينبغي أن يتوفر لدى المدققين الداخليين المعرفة والمهارة وغير ذلك من المؤهلات اللازمة لأداءة المهام الملقة على عاتقهم ، حيث إن كفاءة الأداء المهني هي مسؤولية مدير التدقيق الداخلي ومسؤولية  كل مدقق داخلي حيث يجب عليهم أن يمتلكوا الكفاءة الفنية والخلفية العلمية والتدريب والانضباط اللازم لأداء واجباتهم بصورة فاعلة وأن يمارسوا الحص المهني في أداء أعمال التدقيق .

1220 العناية المهنية : يجب على المدققين الداخليين أن يبذلوا العناية المهنية المتوقعة من المدقق الداخلي ، وأن يحرصوا على تعزيز مهاراتهم ومعارفهم من خلال التعليم والتطوير المستمر، ويجب ألا يفهم ضمناً أن بذل العناية المهنية يعني أن نتوقع من المدقق أن يكون معصوماً عن الخطأ في الأحكام التي يصدرها .

1300 برنامج تأكيد وتحسين النوعية : ينص هذا المعيار على مدير التدقيق الداخلي أن يعمل برنامجاً للرقابة النوعية ، وبرنامجاً للتطوير المستمر ، وضمان الجودة لكافة أنشطة التدقيق الداخلي ، وأن يتابع بأستمرار فاعلية تلك البرامج ، وينبغي أن تصمم تلك البرامج بما يسمح بتحسين نشاط التدقيق الداخلي وتحسين عمليات المنشأة وبما يتوافق مع المعايير ومع القواعد الأخلاقية للتدقيق الداخلي .

ثانياً : معايير الأداء .

وهي وصف لطبيعة أنشطة التدقيق الداخلي والمقاييس المستخدمة في قياس تلك الأنشطة ويندرج تحتها المعايير الآتية :

2000 إدارة وحدة التدقيق الداخلي : على مدير التدقيق الداخلي أن يدير أنشطة التدقيق الداخلي على نحو فاعل بما يحقق قيمة عالية للمنشأة من خلال :

2010 التخطيط : على مدير التدقيق أن يضع الخطط الخاصة بالمخاطر لتحديد أولويات نشاط التدقيق الداخلي بما يتماشى مع أهداف المنشأة .

2020 : الاتصال والمصادقة : على مدير المدققين أن يوصل إلى الإدارة العاليا ومجلس الإدارة خطط أنشطة التدقيق الداخلي ، ومتطلبات تنفيذ تلك الخطط بما في ذلك التغيرات الجوهرية وذلك لغرض مراجعة تلك الخطط واعتمادها ، وعلى مدير التدقيق أن يبلغ الإدارة بتأثير العجز في الموارد على تنفيذ الخطط .

2030 إدارة الموارد : على مدير التدقيق الداخلي التحقق من كفاية موارد أنشطة التدقيق الداخلي لتحقيق الأهداف المخططة .

2040 السياسات والإجراءات : على مدير التدقيق الداخلي أن يضع سياسات وإجراءات مكتوبة تمثل دليلاً للعاملين لتوجية نشاط التدقيق الداخلي .

2050 التنسيق : على مدير التدقيق أن يعمل على توصيل المعلومات ، وتحقيق التنسيق في الأنشطة مع الأطراف الأخرى الخارجية وذلك لضمان عدم الأزدواج في العمل أو الحد منه إلى أقل حد ممكن .

2060 رفع التقارير إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا : على مدير التدقيق الداخلي أن يرفع تقاريره على نحو دوري إلى مجلس الإدارة ، وإلى الإدارة العليا عن أهداف أنشطة التدقيق الداخلي ، والسلطات والمسؤوليات المتصلة بخطة العمل ، وينبغي أن يشمل التقرير كذلك قضايا المخاطر الجوهرية ، وإجراءات الرقابة وقضايا التحكم المؤسسي إضافة إلى القضايا والمواضيع الأخرى التي يتطلبها مجلس الإدارة أو تتطلبها الإدارة العليا .

2100 طبيعة عمل المدقق الداخلي : ينص هذا المعيار على أن أنشطة التدقيق الداخلي تعمل على التقييم والمشاهمة في تطوير إدارة المخاطر ، وانظمة الرقابة الداخلي ، والحوكمة وتتضمن المعايير الفرعية التالية :

2110 إدارة الخطر : على نشاط التدقيق الداخلي مساعدة المنشأة في تحديد وتقييم الحالات الهامة من التعرض للمخاطر ، وأن تساهم في تطوير إدارة المخاطر ، وتقييم فعالية نظام المنشأة المتعلق بها .

2120 الرقابة : يجب أن تعمل أنشطة التدقيق الداخلي على مساعدة المنشأة وأنظمة معلوماتها والتحكم في أنشطتها .

2130 الحوكمة : على نشاط التدقيق الداخلي أن يساهم في عملية الحوكمة في أنشطة المنشأة عن طريق تقييم وتحسين تلك العمليات من خلال :

1- التحقق من وضع القيم والأهداف .

2- التأكد من فاعلية أداء الإدارة والمساءلة .

3- تقييم فعالية مخاطر الاتصال والمعلومات الرقابة ضمن النسب الملائمة في المنشأة .

4- تقييم فاعلية تنسيق العمليات المتعلقة بالاتصالات بين المدقق الداخلي والخارجي ومجلس الإدارة .

2200 تخطيط عملية التدقيق الداخلي : يجب على المدققين الداخليين تطوير وتسجيل خطة لكل مهمة وعليهم عند قيامهم بالتخطيط لعملية التدقيق أن يأخذوا في الإعتبار المعايير الفرعية التالية:

2210 أهداف المهمة التدقيقية .

2220 نطاق العمل التدقيقي .

2230 تخصيص الموارد .

2240 برنامج عمل المهمة التدقيقية .

2300 أداء عملية التدقيق الداخلي : يشير هذا المعيار أنه يجب على المدققين الداخليين تحديد وتحليل وتقييم وتسجيل المعلومات الكاملة لتحقيق أهدافهم ويتضمن المعايير الفرعية التالية :

2310 تحديد المعلومات : على المدققين الداخليين أن يعملوا على تحديد المعلومات الكافية ، والمناسبة ، الموثوق بها لتحقيق أغراضهم .

2320 التحليل والتقييم : ينبغي أن يبني المدققون نتائجهم على أساس تحليلات وتقييمات ملائمة وموضوعية .

2330 تسجيل المعلومات : ينبغي أن يتولى المدققون تسجيل المعلومات لدعم الاستنتاجات التي توصلوا إليها .

2340 الإشراف : ينبغي توفير الإشراف الملائم على الأعمال للتحقق من تحقيق الأهداف ومن توفر الجودة وتطوير الأفراد .

2400 توصيل نتائج التدقيق الداخلي : ينص هذا المعيار على أنه يجب على المدققين أن يرفعوا تقارير عن نتائج عملية التدقيق الداخلي فور الإنتهاء منها ، وقد أشتمل هذا المعيار على المعايير الفرعية التالية :

2410 معيار التوصيل : ينبغي أن تشتمل عملية التوصيل على أهداف العمل ونطاقة بالإضافة إلى خطط العمل والإستنتاجات والتوصيات .

2420 جوده الأتصال : ينبغي أن تتسم عملية إيصال النتائج بالدقة والموضوعية والوضوح والإيجاز ، وأن تكون بناءة وكاملة وأن تتم في الوقت المناسب .

2421 الخطأ والسهو : إذا أشتملت عملية الإيصال النهائي على أخطاء أو سهو جوهري فأنه ينبغي على مدير التدقيق توصيل المعلومات الصحيحة إلى كافة الأفراد الذين وصلت إليهم المعلومات الأصلية .

2430 الإفصالح عن حالة عدم الإلتزام بالمعايير : عندما يؤثر حالة عدم التماشي مع المعايير على أداء عملية التدقيق فيجب أن تفصح التقارير المتعلقة بنتائج عملية التدقيق عن الآتي :

ا- المعايير التي لم يتم الإلتزام بها إلتزاماً تاماً .

ب- أسباب عدم الإلتزام .

ج- تأثير عدم الإلتزام بالمعايير على عملية التدقيق الداخلي .

2440 نشر النتائج : يجب على مدير التدقيق الداخلي أن يرفع التقارير إلى الأفراد الذين لديهم القدرة على ضمان إعطاء العناية والهتمام اللازمين للنتائج التي تضمنتها التقارير .

2500 عملية السيطرة والمتابعة : ينص هذا المعيار على أنه يجب على مدير التدقيق الداخلي أن يضع نظلاماً لمتابعة ومراقبة كيفية تصرف الإدارة ، ويقوم بتأسيس برنامج وعمليات متابعة تضمن التأكد من أن مواقف الإدارة وتصرفاتها إزاء التوصيات والنتائج قد وضعت موضع التنفيذ بكفاءة ، أو أن الإدارة العاليا قد قبلت المخاطر الناجمة عن عدم القيام بأي عمل يتم من خلاله تنفيذ توصيات المدققين ، والاستجابة لما تضمنته نتائج تقاريرهم .

2600 تقبل الإدارة للمخاطر : ينص هذا المعيار على أنه حينما يقتنع مدير التدقيق الداخلي بأن الإدارة العليا قد قبلت بذلك المستوى من المخاطر التي تعتبر غير مقبولة بالنسبة للمنشأة ، فعلية أن يناقش هذا الموضوع مع الإدارة العليا ، وإذا كان القرار الناتج عن المناقشة لم يؤد إلى حل هذه المشكلة فعلى كل من مدير التدقيق الداخلي والإدارة العليا أن يرفعها هذا الموضوع إلى مجلس الإدارة للقيام بتقويم الحل .

ويرى الباحث أن معايير التدقيق الداخلي تعتبر من المقومات الأساسية التي ينبغي توافرها للعمل المهني ، حيث تمثل هذه المعايير للمدققين الداخليين المبادئ والقواعد الأساسية التي تعد بمثابة دليل للإرشاد لممارسة أعمال التدقيق الداخلي .

10 – التدقيق الداخلي في البنوك التجارية الأردنية :

يعد القطاع المصرفي في الأردن أحد القطاعات الرائدة في الأقتصاديات الحديثة ، ليس فقط لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الأستثمار الذي يمثل عصب النشاط الأقتصادي ، بل لكونه أصبح يمثل حلقة الاتصال الأكثر أهمية مع العام الخارجي ، وأصبح تطور ومتانة أوضاعه معياراً للحكم على سلامة الأقتصاد وقابليته أو قدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية ، لذا فإن وظيفة التدقيق الداخلي في البنوك الأردنية تشتمل على المحافظة على موجودات البنوك وسلامتها ، والتقييم الدوري لشتى نشاطات البنك والتأكد من مطابقتها للسياسات الموضوعة والخطط المعتمدة ، ومحاربة الخطأ والسهو وافهمال والغش والتزويروالسرقة وتفادي وقوعها ، وتقديم التقارير والتحاليل والإحصائيات والمعلومات والتوصيات والمشورة إلى المدير العام والإدارة بشكل عام ( المجالي ، 2009 ) .

لذا فإنه من الملاحظ بعد الرجوع إلى قانون البنوك الأردنية رقم ( 28 ) لسنة 2000 أنه لم يتم التطرق إلى دوائر التدقيق الداخلي في القوانين والتعليمات الأردنية الخاصة بذلك بإستثناء ما ورد في دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن لعام 2007 ( التحكيم المؤسسي ) ، حيث نصت الفقرة (2) من هذا الدليل على :

1- يجب أن يوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة وبحيث يتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب ، ويكون لإدارة التدقيق الداخلي حق الحصول على أية معلومة والأتصال بأي موظف داخل البنك ، كما تُعطي كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء المهام المؤكلة إليها ، وعلى النحو المطلوب وعلى البنك توثيق مهام وصلاحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي ضمن ميثاق التدقيق المعتمد من المجلس وتعميمه داخل البنك .

2- تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس لجنة التدقيق .

3- يجب أن لا يكلف موظفو التدقيق الداخلي بأي مسؤوليات تنفيذية ، وتكون إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن إقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي ، كما تكون مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن أية احتمالية لوجود تعارض في المصالح .

4- تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقريرها كاملاً دون أي تدخل خارجي ، ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم تدقيقها .

5- تتضمن المسؤولية الأساسية لإدارة التدقيق الداخلي والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر مراجعة وبحد أدنى ما يلي :

ا- عمليات الإبلاغ المالي في البنك ( للتأكد من أن المعلومات الرئيسة حول الأمور المالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة والإعتمادية والتوقيت المناسب ) .

ب- الأمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة .

وعلية يرى الباحث أنه لا بد من إعادة النظر في قانون البنوك الأردنية ، ليتضمن في فقراته أهمية وحدات التدقيق الداخلي والمهام والدور الأساسي الذي تقوم فيه ، وعدم الأكتفاء بذكرها في تعليمات الحاكمية المؤسسة للبنوك .

الدارسات السابقة :

أولاً : الدراسات العربية :

1 – دراسة (بدران ، 1994) التي قامت بها الدكتورة سناء بدران في جمهورية مصر العربية بعنوان " تحليل العائد والتكلفة للمراجعة الداخلية – دراسة تطبيقية " والتي هدفت إلى عرض أهم الاتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية واستكشاف مدى متابعتها في بيئة الأعمال المصرية واستكشاف الوظائف والخدمات التي تقدمها وحدات المراجعة الداخلية في جمهورية مصر العربية وجودتها وفحص مدى استقلالية قسم المراجعة الداخلي من حيث تبعيته في الهيكل التنظيمي ، وكذلك استهدفت الدراسة تقديم دليل عملي بالعائد الذي يمكن أن يحققه قسم المراجعة الداخلية إذا تمتع بالاستقلال الكافي وفق مفهوم حديث وقد تناولت الدراسة تطور المراجعة الداخلية في المفهوم والأهداف ومجالات العمل للمراجعة الداخلية وتناولت كذلك أهمية استقلال قسم المراجعة الداخلية وأهمية تبعية هذا القسم إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق وتعزيزمكانته في الهيكل التنظيمي ، وقد أوضحت نتائجها أن خدمات المرادعة الداخلية يكاد يقتصر دورها على النواجي المالية والمحاسبية وتقييم نظم الرقابة الداخلية وقد استنتجت الدارسة أن السبب في ذلك يعود لتبعية قسم المراجعة الداخلية للإدارة المالية وعدم تمتعه بالاستقلال الكافي لتحقيق الوظائف الحديثة للمراجعة الداخلية وأوضحت الدارسة عدم وجود لجنة مراجعة في معظم الشركات المصرية كما أوضحت الدارسة عدم أخذالإدارة العليا للشركات المصرية في الغالب لتوصيات قسم المرادعة الداخلية في مجالات تقييم الكفاءة الاقتصادية والإدارة وفعالية العمليات والأنشطة كما خلصت الدراسة الميدانية إلى أن العائد المتحقق من تطبيق المفاهيم الحديثة للمراجعة الداخلية يفوق تكلفة وجود قسم متخصص في المنشأة .

2 – (دراسة عبدالاله 1994) التي قام بها الدكتور محمد الرملي عبدالاله بعنوان " إطار مقترح لمعايير المراجعة الداخلية في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات " والتي هدفت إلى إبراز أثر الجوانب السلوكية على معايير الأداء في المراجعة الداخلية ، وإبراز مدى إمكانية استخدام الأساليب الإحصائية والرياضية في إتمام عملية المراجعة الداخلية ، ومجالومحددات هذا الاستخدام واثر ذلك على معايير الأداء ، وإبراز تأثير استخدام الحاسب الآلي على هذه المعايير ، ومن ثم وضع إطار مقترح لمعايير أداء مقبولة في التطبيق العملي للمراجعة الداخلية وقد استخدم عبدالاله المنهج الاستنباطي في استنباط تأثيرات الأساليب الإحصائية والرياضية والكمبيوتر على معايير الأداء في صياغة الإطار المقترح للمعايير كما استنتج البحث أن للتأثيرات والاعتبارات السلوكية تأثير كبير على المراجعة الداخلية ومعايير الأداء فيها وأنه يمكن استخدام الحاسوب والأساليب الإحصائية في المراجعة الداخلية ويؤثر ذلك في معياري التأهيل العلمي للمراجع الداخلي ومعايير الاستقلال والحياد وقد شمل الإطار المقترح للمعايير معايير عامة تتعلق بالتأهيل العلمي والمهني والاستقلال المهني والفني والحياد ومعيار يتعلق بالالتزام بالقيم والأخلاق المهنية ومعايير تتعلق بتنفيذ عملية المراجعة الداخلية شملت معياراً عن إدارة العمل في قسم المراجعة الداخلية ومعيار الموضوعية ومعيار بذل العناية المهنية الواجبه ومعيار يتعلق بمجال المراجعة الداخلية وكذلك وضعت الدراسة معايير تتعلق بالتقرير وتوصيل نتائج المراجعة تشمل معيار التقرير ومعيار المتابعة .

3 – (دراسة إبراهيم ، 1998) التي قام بها الدكتور احمد علي إبراهيم بعنوان " التأصيل المهني للمراجعة الداخلية – دراسة تطبيقية " وقد هدفت الدراسة إلى إبراز دور مهنة المراجعة الداخلية والعمل على رفع شأنها من خلال بلورة أهداف المرادعة الداخلية ووضع الخطط العريضة لمسئوليات وواجبات المراجع الداخلي ووضع تصور لما يحقق فعالية المراجعة الداخلية وتطبيق المبادئ العامة للتطبيق المهني للمراجعة الداخلية في الواقع العملي وقد قام إبراهيم بإجراء دراسة نظرية أتبعها بدراسة ميدانية على إحدى الشركات واستعرض في الدراسة النظرية إطاراً عاماً للمراجعة الداخلية شمل أهداف وأنواع ومحاولات تأصيل المراجعة الداخلية واستعرض أوجه الاختلاف بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي وتبعية المراجع الداخلي ونطاق عمله وموقع المراجعة الداخلية من الهيكل التنظيمي واستعرض بالدراسة والتحليل والتطبيق على الشركة المستهدفة تخطيط عملية المراجعة الداخلي وأورد في دراسته خطة مقترحه تتناسب مع الشركة محل الدراسة وكيفية تطبيقها ، وأهم ما استنتجته الدراسة أهمية تبعية وحدة المراجعة الداخلية إلى أعلى مستوى إداري ممكن وان تحديد أهداف ونطاق المراجعة الداخلية يساعد المراجع الداخليفي بلورة أهداف المراجعة للفترة القادمة وأهمية تحليل المخاطر في تحديد النقاط المحورية للمراجعة والتركيز على التحقق من الالتزام بالإجراءات الموضوعة لتنفيذ عملية المراجعة وأوصت الدراسة بتشجيع المراجعين الداخليين على مواكبة التطورات في إجراءات المراجعة وتشغيل البيانات وغير ذلك من المجالات المتعلقة بالمهنة عبر التدريب المكثف وكذلك التزام المراجع الداخلي بالاحتفاظ بالملفات والمستندات وأوراق العمل والقيام بتخطيط عملية التدقيق الداخلي والتكامل والتنسيق مع التدقيق الخارجي ومراعاة تحقيق الأهداف في برنامج المراجعة ومراعاة الدقة والوضوح والتوثيق الجيد لتقارير المراجعة الداخلية ويجب على المراجع الداخلي متابعة تنفيذ توصياته الواردة في تقاريره بنفسه .

ثانياً : الدراسات الأجنبية :

1 – دراسة (O'Regan , David 2001) بعنوان "Genesis of a profession : towards professional status for internal auditing"   والتي هدفت إلى توضيح مفهوم الاحتراف في مهنة المراجعة الداخلية وتوضيح دور معهد المدققين الداخليين كمعهد متخصص في تعزيز المهنية والاحترافية في المراجعة الداخلية واستعرض O'Regan مقومات الاحتراف حسب النظريات المختلفة ولخص هذه المقومات بأنها المعرفة والشرعية الاجتماعية المتشكلة عبر إطار مؤسساتي ملائم والمرتكز إلى قواعد أخلاقية مناسبة ، وأن معهد المدققين الداخليين (IIA) قد انجز شوطاً طويلاً للوصول إلى الاعتراف المهنسي بالتدقيق الداخلي عبر تأسيسه لمعرفة تحافظ على استقلالها الذاتي عن المعارف الأخرى ، وتكريسه لإطار مؤسسي يشمل مؤسسة رسمية هي المعهد ذاته والشهادة المهنية التي يصدرها والأدبيات والنشرات الدورية والمجلة التي يصدرها والنشاطات البحثية التي يوفرها وإضافة إلى ذلك كله والاهم هو المعايير المكتوبة التي قام بتعميمها وقواعد آداب وسلوكيات المهنة التي أصدرها ولكن الباحث أقر بأنه لا بد من المزيد من الخطوات التي يجب السير بها حتى يتم الاعتراف الكامل بحرفة مستقلة لشخص ما يسمى مدققاً داخلياً .

ومن الواضح أن هذه الدراسة تناولت المراجعة الداخلية من باب محاولة التأكيد على اعتبارها مهنة مستقلة ولم تتطرق إلى مفهوم واهداف ونطاق ومسئوليات هذه المهنة ولا دورها في تحسين الأداء الإداري والمالي ولا دورها في دعم نظم الرقابة وإدارة المخاطر بالمنشأة الأمر الذي سوف نقوم به في دراستنا .

2 – دراسة (Spira, Laura and Page, Michal, 2003) بعنوان : " Risk management – The reinvention of internal control and the changing role of internal audit" وقد أجريت هذه الدراسة في بريطانيا وهدفت إلى توضيح التغيرات والتحولات التي حدثت في دور الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي على ضوء تقرير (Trnbull report) والتقارير التي سبقته في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وتوضيح الدور الحيوي والهام لمفهوم إدارة المخاطر واختبار إذا ما طبقت هذه التغيرات على أرض الواقع في المجال المهني وأوضحت الدراسة أن موضوع إدارة المخاطر أصبح يشكل فراغاً مهنياً يطمح المدقق الداخلي إلى ملؤه عبر جعل وظيفة التدقيق الداخلي أكثر مهنية واصبح يتنافس على هذا الدور مع المدقق الخارجي والمستشارين الإداريين في الشركة بالإضافة إلى عمله التقليدي في مجالات اختبار الالتزام بالنظم والاختبار التحقيقي المستمر لنظام الرقابة الداخلية ، واستعرضت الدراسة تطور الحاجة إلى وظيفة التدقيق الداخلي عبر استعراض ما نص عليه تقرير لجنة كادبري " Cadbury Committee " المنشور عام 1992 التي لم تضع توصية بإنشاء وظيفة التدقيق الداخلي بالرغم من إشارتها إلى أن هذا يعتبر ضمن الممارسات الجيدة التي ترسخ الحوكمة في الشركات وكذلك توصيتها بإنشاء لجنة التدقيق يعزز هذا المفهوم من خلال خط التقرير المباشر مع مجلس الإدارة أما لجنة هامبل " Hampel committee " فقد تفادت الإشارة إلى توصية بإنشاء وظيفة تدقيق داخلي كما سابقتها وإنما اوصت بمراجعة حاجة الشركة لهذه الوظيفة من وقت إلى آخر وبعد ذلك جاء تقرير Turnbull report والذي أوصى بمراجعة حاجة الشركة لوظيفة تدقيق داخلي بشكل سنوي وكذلك مراجعة نطاق العمل وسلطاته والموارد المخصصة لذلك سنوياً للشركات الموجود بها أصلاً وظيفة تدقيق داخلي ودعت الدراسة إلى غسناد مهمة إدارة المخاطر للتدقيق الداخلي بإعتباره الأقدر على انجازها .

3 – الدراسة التي قام بها فرع مدينة شيكاغو في مؤسسة المدققين الداخليين الأمريكية عام 2003 بعنوان " Internal Audit Independence and Corporate Governance " وذلك بهدف بحث دور التدقيق الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية في عملية إعادة الثقة للأسواق والتقارير المالية بعد صدور قانون (SOA) Sarbanes – Oxley act وذلك من وجهة نظر المدققين الداخليين بإعتبارهم أحد أقوى الوسائل للرقابة على التقارير المالية ومراقبة الحوكمة في الشركات ووجهت الدراسة عبر بحث بواسطة البريد الألكتروني إلى المدققين الداخليين الأعضاء في الجمعية في مدينة شيكاغو وقامت بدراسة الممارسات السائدة وعلاقتها بالاستقلالية وبحوكمة الشركات ونطاق التدقيق الداخلي ومتطلبات الالتزام بقانون (SOA) واستعراض الممارسات التي يرغب المدققين الداخليين بدراستها ودراسة مقترحات تطويرها وقد استنتجت الدراسة ضرورة توافر دور أكثر نشاطا للجنة التدقيق الداخلي وتحجيم دور المدير المالي أو مدير عام الشركة في مجال التقرير أو في الشؤون الفنية والإدارية الخاصة بفريق التدقيق الداخلي

الفصل الثالث

التحليل الاحصائي

منهج الدراسة

استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي والذي يحاول وصف دور التدقيق الداخلي في ضبط الأداء لدى البنوك الأردنية، ويسعى الباحثون من خلال هذا المنهج أن يوضح ويفسر ويقيم نتائج الدراسة.

مصادر جمع البيانات والمعلومات

استخدم الباحثون مصدرين أساسيين لجمع البيانات والمعلومات:

1-المصادر الثانوية: حيث اعتمد الباحثون في الجانب النظري للبحث على مصادر البيانات الثانوية والتي تمثلت بالكتب والمراجع العربية والأجنبية ذات العلاقة، والدوريات والمقالات والتقارير، والأبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، بالإضافة للبحث والمطالعة في مواقع الانترنت المختلفة.

2- المصادر الأولية: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجـأ الباحثون إلى جمع البيانات الأولية من خلال الاستبانة كأداة رئيسة للدراسة،صممت خصيصا لهذا الغرض، ووزعت على عينة الدراسة ومقدارها (100) مبحوثاً.

مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في البنوك الاردنية(محاسبين، مدراء ماليين، مدققين).

عينة الدراسة: قام الباحثون باستخدام العينة العشوائية لاختيار أفراد العينة.فقد تم توزيع (105)استبانه على عينة الدراسة، وقد تم توزيع هذه الاستبانات على عينة عشوائية من العاملون في البنوك الأردنية حيث تمكن الباحثون من استرداد (100) استبانة من أصل (105) بما نسبته (95%)

المعالجة الإحصائية:

 الخصائص الشخصية لعينة الدراسة

وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:-

1- توزيع أفراد العينة حسب الجنس

جدول رقم (3-1): يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

الجنس	العدد	النسبة المئوية %
ذكر	65	65.0
أنثى	35	35.0
المجموع	100	100.0

يتبين من الجدول أن ما نسبته 65.0% من الذكور و 35.0% من الإناث.

2- توزيع أفراد العينة حسب العمر

جدول رقم (3-2): يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

العمر	العدد	النسبة المئوية %
30 سنة فأقل	25	25.0
31-40 سنة	55	55.0
41-50 سنة	10	10.0
51 فأكثر	10	10.0
المجموع	100	100.0

يتبين من الجدول أن هناك تنوع بين أعمار أفراد العينة مما يضفي عليها تنوعاً.

3- توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

جدول رقم (3-3): يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

المؤهل العلمي	العدد	النسبة المئوية %
بكالوريوس	70	70.0
ماجستير	20	20.0
دكتوراه	10	10.0
المجموع	100	100.0

يبين الجدول أن عينة الدراسة متنوعة في المؤهل العلمي وهو ما يجعل هناك تنوع في إجابتهم حول موضوع الدراسة، مما يضفي عليها طابع المصداقية.

4- توزيع أفراد العينة حسب الخبرة الوظيفية

جدول رقم (3-4): يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة الوظيفية

الخبرة الوظيفية	العدد	النسبة المئوية %
5 سنوات فأقل	10	10.0
6-10 سنوات	50	50.0
11-15 سنة	15	15.0
16-20 سنة	15	15.0
21 سنة فأكثر	10	10.0
المجموع	100	100.0

يتضح من الجدول السابق أن هناك تنوع في الخبرة الوظيفية للعاملين في البنوك.

5- توزيع أفراد العينة حسب التخصص

جدول رقم (3-5): يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص

التخصص	العدد	النسبة المئوية %
محاسبة	60	60.0
إدارة	25	25.0
أخرى	15	15.0
المجموع	100	100.0

يبين الجدول أن ما نسبته 60% محاسبين، ، وأن 25% من متخصصي الإدارة، وأن 15% غير ذلك وهذا يبين تنوع في التخصص أيضاً.

6- توزيع أفراد العينة حسب المستوى الوظيفي

جدول رقم (3-6): يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى الوظيفي

المستوى الوظيفي	العدد	النسبة المئوية %
مدير	65	65.0
رئيس قسم	20	20.0
موظف	15	15.0
المجموع	100	100.0

يبين الجدول أن هناك تنوع في المستوى الوظيفي لأفراد العينة.

أداة الدراسة

خطوات بناء الاستبانة: تم بناء الاستبانة حول دور التدقيق الداخلي في ضبط الأداء لدى البنوك الأردنية، وذلك بالاعتماد على أهداف الدراسة ومتغيراتها والرجوع إلى الدراسات السابقة والأخذ بآراء الخبراء في هذا المجال، وتكونت الاستبانة من ثلاثة أقسام رئيسة هي:

القسم الأول: وهو عبارة عن بيانات شخصية عن المستجيب وهي: (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة الوظيفية، التخصص، المستوى الوظيفي)

يتكون القسم الثاني: من 26 فقرة تتساءل عن دور التدقيق الداخلي في ضبط الأداء لدى البنوك الأردنية، ويتكون من محورين:

المحور الأول : اختبار العلاقة بين تبني معايير أداء واضحة للتدقيق الداخلي وبين ضبط الأداء المالي والإداري ويتكون من ( 13) فقرة وهي من فقرة (1-13).

المحور الثاني: اختبار العلاقة بين استقلال وحياد وموضوعية المدقق الداخلي وبين قدرته على ضبط الأداء المالي ويتكون من (13) فقرة وهي من فقرة (14-26)

لقد تم اختيار مقياس ليكرت (Likert) الخماسي لأنه يعتبر من أكثر المقاييس استخداماً لسهولة فهمه وتوازن درجاته، حيث يشير أفراد العينة الخاضعين للاختبار عن مدى موافقتهم على كل عبارة من المتغيرات على النحو التالي:

أوافق بشدة	أوافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق  بشدة
(5) درجات	(4) درجات	(3) درجات	(2) درجة	(1) درجة

صدق الاستبانة وثباتها

أ-  صدق الاستبيانة

يقصد بصدق الاستبانة أن تقيس الأسئلة الاستبانة ما وضعت لقياسه، وقام الباحثون بالتأكد من صدق الاستبانة من خلال عرض الاستبانة  على مجموعه من المحكمين  وقد استجاب الباحثون لأراء المحكمين وقاموا بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة،  وبذلك خرج الاستبيان في صورته النهائية .

ب- ثبات الأداة: يتضح من التحليل أن  قيمة المعامل ألفا كرونباخ بلغت (0.87) وهذا يعني أن معامل الثبات مرتفع، لأنه إذا كان معامل الثبات (أكبر من 0.60) يكون معامل الثبات جيد ويفي بأغراض الدراسة.

الأساليب الإحصائية المستخدمة:

لاختبار فرضيات الدراسة فقد تم استخدام الاختبارات الإحصائية في برنامج (SPSS) حيث أن المقياس المستخدم ( 1-5) وهو مقياس ليكرت ذي التوزيع الخماسي، ولقد أخذ الباحثون عينة مقدارها (25) من العالون في البنوك الأردنية.

وقد استخدم الباحثون الأساليب الإحصائية التالية في معالجة بيانات الدراسة:

1- النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: يستخدم هـذا الأمر بشكل أساسي لأغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحثون في وصف عينــة الدراسة.

_2 اختبار ألفا كرونباخ ( cronbach's alpha) لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة
_3  الانحدار البسيط  (Regression) (R) و (R²) لقياس درجة الارتباط:  حيث يقوم هذا الاختبار على دراسة العلاقة بين متغيرين.

4- اختبار F: هو مجموعة من النماذج الإحصائية (statistical model) مع إجرائيان مرافقة لهذه النماذج تمكن من مقارنة  المتوسطات  لمجتمعات إحصائية مختلفة عن طريق تقسيم التباين variance الكلي الملاحظ بينهم إلى أجزاء مختلفة.

الفصل الرابع

نتائج التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات والتوصيات

عرض نتائج الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التدقيق الداخلي في ضبط الأداء لدى البنوك الأردنية وبعد تطبيق أداة الدراسة، جمعت استجابات أفراد عينة الدراسة، وحولت استجاباتهم إلى درجات ، ثم وجدت التكرارات والنسب المئوية، كما استخدم اختبار الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا والمتوسطات الحسابية واختبار الانحدار لإيجاد دور التدقيق الداخلي في ضبط الأداء لدى البنوك الأردنية وذلك عند مستوى الدلالة(0.05 = α) .

نتائج أسئلة الدراسة:

ما دور التدقيق الداخلي في ضبط الأداء لدى البنوك الأردنية ؟

من أجل التوصل إلى نتائج الدراسة تم تقسيم السؤال إلى مجالات على النحو الآتي:

أولاً مجال اختبار العلاقة بين تبني معايير أداء واضحة للتدقيق الداخلي وبين ضبط الأداء المالي والإداري:

تم حساب المتوسط الحسابي لإجابات أفراد عينة الدراسة، اعتماداً على قيمة كل فقرة من الفقرات وذلك كما يلي:

الجدول رقم (4-1)المتوسطات الحسابية لمجال اختبار العلاقة بين تبني أداء واضحة للتدقيق الداخلي وبين ضبط الأداء المالي والإداري

الأهمية النسبة	النسبة المئوية	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	نص الفقرة	الرقم
مرتفع	86	.86450	4.3000	تمثل وظيفة التدقيق الداخلي إحدى الوظائف الأساسية في البنوك الأردنية	q1
متوسط	68	.68056	3.4000	تتوفر لوظيفة التدقيق الداخلي في البنوك الاردنية الموارد المالية والبشرية الكافية	q2
متوسط	62	.71818	3.1000	يمتلك المدققين الداخليين المعرفة الكافية بمعايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين	q3
متوسط	73	1.03999	3.6500	غرض ومسؤوليات ونطاق إدارة التدقيق الداخلي واضحة ومعلنة ومحددة بدقة	q4
متوسط	68	.68056	3.4000	يستطيع التدقيق الداخلي توفير المعلومات بشكل دقيق ومنظم للإدارة العليا لاتخاذ قراراتها ومساعدتها في فحص وتقويم وسلامة الاجراءات فيها	q5
متوسط	71	.60481	3.5500	من مهام التدقيق الداخلي فحص مدى الالتزام بالسياسات والأوامر الداخلية المالية والإدارية  والالتزام كذلك بالقوانين والتشريعات الأردنية	q6
متوسط	71	.94451	3.5500	يمتلك المدقق الداخلي القدرة على تمييز مؤشرات الاخطاء والتحريف في السجلات والقوائم المالية	q7
متوسط	61	1.14593	3.0500	يتحمل المدقق الداخلي مسؤولية اكتشاف الأخطاء المادية	q8
متوسط	61	.94451	3.0500	يتحمل المدقق الداخلي مسؤولية اكتشاف الأخطاء غير المادية	q9
متوسط	59	.51042	2.9500	تقوم إدارة البنك بتوفير دورات تدريبية للمدققين الداخليين لإطلاعهم على التطورات الحديثة في المجال المهنة	q10
متوسط	61	.82558	3.0500	المهام المسندة للتدقيق الداخلي تتطلب التحول من تدقيق مالي روتيني إلى تدقيق العمليات وسائر أنشطة البنك	q11
متوسط	62	.55251	3.1000	تعتبر تقارير التدقيق الداخلي من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الإدارة العليا	q12
متوسط	69	.60481	3.4500	إن معايير الاداء للتدقيق الداخلي تتطلب من المدقق الداخلي أن يكون لديه المهارة المهنية الملائمة وتحديد نطاق العمل الواجب القيام به	q13
متوسط	67.076	0.778	3.35	الدرجة الكلية لمجال اختبار العلاقة بين تبني معايير أداء واضحة للتدقيق الداخلي وبين ضبط الأداء المالي والإداري

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الموافقة على مجال اختبار العلاقة بين تبني معايير أداء واضحة للتدقيق الداخلي وبين ضبط الأداء المالي والإداري كانت متوسطة بدلالة المتوسط الحسابي (3.35) والنسبة المئوية التي بلغت (67.076%) مما يشير إلى أن هناك علاقة بين تبني معايير أداء واضحة للتدقيق الداخلي وبين ضبط الأداء المالي والإداري.

ثانيا مجال اختبار العلاقة بين استقلال وحياد وموضوعية المدقق الداخلي وبين قدرته على ضبط الأداء المالي

تم حساب المتوسط الحسابي لإجابات أفراد عينة الدراسة اعتماداً على قيمة كل فقرة من الفقرات وذلك على النحو التالي:

الجدول رقم (4-2)المتوسطات الحسابية لمجال اختبار العلاقة بين استقلال وحياد وموضوعية المدقق الداخلي وبين قدرته على ضبط الأداء المالي

النسبة المئوية	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	نص الفقرة	الرقم
62	.71818	3.1000	يتوفر لمدير التدقيق الداخلي خط اتصال مباشر مع مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق	q14
64	.61559	3.2000	يحافظ المدقق الداخلي على استقلاله من خلال استقلاله عن الأنشطة التي يقوم بمراجعتها	q15
67	.67082	3.3500	يقوم المدقق الداخلي بأعمال تنفيذية تسندها له الإدارة العليا ومن ثم يقوم بتدقيق العمليات ومن ضمنها ما قام به .	q16
57	.74516	2.8500	المدقق الداخلي قادر على اتخاذ قراراته بدون ضغوط او انصياع لمن تكون القرارات لها تأثير عليهم	q17
61	.82558	3.0500	يتم عزل وتعيين رئيس التدقيق الداخلي بموافقة مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق	q18
62	.55251	3.1000	المدقق الداخلي يوازن بحذر كبير بين كونه موظف داخل البنك وبين الحفاظ على استقلاله وحياده في أداء واجباته المهنية	q19
70	.76089	3.5000	توجد أهمية كبيرة لوجود خط اتصال مباشر للمدقق الداخلي مع لجنة التدقيق وذلك من أجل تدعيم استقلاله	q20
55	.91047	2.7500	يستطيع المدقق الداخلي إيصال رأيه بدون عوائق إلى لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة حين يكتشف أخطاء أو مخاطر تؤثر على الأهداف	q21
55	.71635	2.7500	المدقق الداخلي قادر على إبداء أعلى درجات الموضوعية في عمله ولا يخضع لتأثير مصالحه الشخصية	q22
62	.78807	3.1000	استقلال المدقق الداخلي يعتمد بشكل كبير على موقع قسم التدقيق في الهيكل التنظيمي وعدم تبعيته للإدارات والأقسام التنفيذية إداريا.	q23
67	.81273	3.3500	تحقق لجان التدقيق الاستقلالية من خلال فهم المهام المنوطة بهم	q24
61	.68633	3.0500	بيئة العمل تضمن أن يلتزم المدقق الداخلي بالأمانة والموضوعية والاجتهاد والحرص في أداء واجباته ومسؤولياته	q25
66	.80131	3.3000	يوجد تدخل من أفراد خارج دائرة التدقيق الداخلي في أعمال التدقيق الداخلي التي تقوم بها	q26
62.23	0.7387	3.11	الدرجة الكلية لمجال اختبار العلاقة بين استقلال وحياد وموضوعية المدقق الداخلي وبين قدرته على ضبط الأداء المالي

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الموافقة على مجال اختبار العلاقة بين استقلال وحياد وموضوعية المدقق الداخلي وبين قدرته على ضبط الأداء المالي كانت متوسطة بدلالة المتوسط الحسابي (3.11) والنسبة المئوية التي بلغت (62.23%) مما يشير إلى أن هناك علاقة بين استقلال وحياد وموضوعية المدقق الداخلي وبين قدرته على ضبط الأداء المالي.

اختبار الفرضيات:

الفرضية الأولى:

H0-1 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α) بين تبني معايير أداء واضحة للتدقيق الداخلي وبين ضبط الأداء المالي والإداري. والجدول (3-4) يفسر نتائج الاختبار.

الجدول رقم (4-3)

اختبار الانحدار للفرضية الأولى

مستوى الدلالة	R2	R	F	نتيجة الفرضية العدمية
0.000	0.815	0.903	4628.825	رفض

  كانت قيمة الاختبار F كانت تساوي (4628.825)، أما مستوى الدلالة الإحصائية فبلغت (0,000) وهي أقل من القيمة المحددة 0.05، وبالتالي فإننا نرفض الفرضية العدمية (H0) ونقبل الفرضية البديلة (Ha)، وهذا معزز بارتفاع قيمة R والتي بلغت (0.903) التي تفسر قوة العلاقة بين تبني أداء واضحة للتدقيق الداخلي وبين ضبط الأداء المالي والإداري ، بالإضافة إلى قيمة معامل التحديد R² التي بلغت (0.815).

الفرضية الثانية:

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α) بين استقلال وحياد وموضوعية المدقق الداخلي وبين قدرته على ضبط الأداء المالي. والجدول (4-4) يفسر نتائج الاختبار.

الجدول رقم (4-4)

اختبار الانحدار للفرضية الثانية

مستوى الدلالة	R2	R	F	نتيجة الفرضية العدمية
0.000	0.828	0.910	2399.498	رفض

 كانت قيمة الاختبار F كانت تساوي (2399.498) أما مستوى الدلالة الإحصائية فبلغت (0,00) وهي أقل من القيمة المحددة 0.05، وبالتالي فإننا نرفض الفرضية العدمية (H0) ونقبل الفرضية البديلة (Ha)، وهذا معزز بارتفاع قيمة R والتي بلغت (0.910)، ومعزز أيضا بقيمة R² التي بلغت (0.828) والتي تفسر العلاقة بين استقلال وحياد وموضوعية المدقق الداخلي وبين قدرته على ضبط الأداء المالي.

النتائج:

·        إن العلاقة بين تبني معايير أداء واضحة للتدقيق الداخلي وبين ضبط الأداء المالي والإداري كانت متوسطة بدلالة النسبة المئوية التي بلغت (67.076%).

·        إن العلاقة بين استقلال وحياد وموضوعية المدقق الداخلي وبين قدرته على ضبط الأداء المالي كانت متوسطة بدلالة النسبة المئوية التي بلغت(62.23%)

·        إن وظيفة التدقيق الداخلي تمثل إحدى الوظائف الأساسية في البنوك الأردنية

·        إن غرض ومسؤوليات ونطاق إدارة التدقيق الداخلي واضحة ومعلنة ومحددة بدقة.

·        من مهام التدقيق الداخلي فحص مدى الالتزام بالسياسات والأوامر الداخلية المالية والإدارية  والالتزام كذلك بالقوانين والتشريعات الأردنية

·        إن المدقق الداخلي يمتلك القدرة على تمييز مؤشرات الاخطاء والتحريف في السجلات والقوائم المالية.

·        توجد أهمية كبيرة لوجود خط اتصال مباشر للمدقق الداخلي مع لجنة التدقيق وذلك من أجل تدعيم استقلاله

التوصيات:

في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي:

·        ضرورة أن يتوفر لدى التدقيق الداخلي في البنوك الأردنية الموارد المالية والبشرية الكافية.

·        ضرورة أن يتم تدريب المدققين الداخليين للتأكد من امتلاكهم المعرفة الكافية بمعايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين.

·        ضرورة أن يوازن المدقق بين كونه موظف داخل البنك وبين الحفاظ على إستقلاله وحياده في آراءه.

·        ضرورة أن توفر إدارة البنك دورات تدريبية للمدققين الداخليين لاطلاعهم على التطورات الحديثة في المجال المهني.

·        ضرورة أن يوجد خط اتصال مباشرة للمدقق الداخلي مع لجنة التدقيق.

·        ضرورة الحد من تدخل الأفراد من خارج دائرة التدقيق الداخلي في أعمال التدقيق الداخلي في البنك.

·        اجراء المزيد من الدراسات والأبحاث حول هذا الموضوع الهام.

المراجع

أولاً : المراجع العربية .

1 – الكتب :

أبو طالب ، يحيى محمد " دراسات في المراجعة – المراقبة الداخلي وأوراق العمل في عملية المراجعة " ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، عام 1980م .

الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ، معايير التدقيق الدولية  (1999) ، النسخة المعمول بها في فلسطين ، ترجمة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ، الطبعة الأولى 2001م .

جربوع ، يوسف محمود " مراجعة الحسابات المتقدمة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية " إصدار جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين ، غزة ، 2002م  .

سوق فلسطين للأوراق المالية ، دليل الشركات المساهمة العامة ، سوق فلسطين للأوراق المالية ، نابلس ، فلسطين ، 2007م .

الصحن ، عبدالفتاح ، وسرايا ، محمد السيد " الرقابة والمراجعة الداخلية على المستوى الجزئي والكلي " ، قسم المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة جامعة الإسكندرية ، مصر ، مطبعة التوني ، القاهرة ، 1995م .

عبدالله ، خالد امين ، " علم تدقيق الحسابات ، الناحية النظرية والعملية " ، الطبعة الأولى ، عمان – دار وائل للنشر ، 2000م .

المجمع العربي للمحاسبين أ ، " مفاهيم التدقيق المتقدمة " ، المجمع العربي للمحاسبين ، عمان ، الأردن ، 2001م .

المجمع العربي للمحاسبين ب ، " المبادئ الأساسية للتدقيق " ، المجمع العربية للمحاسبين ، عمان ، الأردن ، 2001م .

الهواري ، محمد نصر ، ومحمد ، احمد سلطان ، " أساسيات المراجعة : دراسة للأصول العلمية والعملية والإجراءات التنظيمية لمراجعة الحسابات في الوحدات الاقتصادية " مكتبة غريب ، القاهرة ، 1987م .

2- الأبحاث المحكمة :

إبراهيم ، احمد علي ، " التأصيل المهني للمراجعة الداخلية – دراسة تطبيقية " ، مجلة البحوث والدراسات التجارية ، جامعة بنها ، العدد الأول 1998 ص 98 .

الأغا ، إحساب ، والديب ، ماجد دور المشرف التربوي في فلسطين في تطوير أداء المعلم ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس : مناهج التعليم في ضوء مفهوم الأداء ، القاهرة ، جامعة عين شمس ، 2000م .

بدران ، سناء محمد ، " تحليل العائد والتكلفة للمراجعة الداخلية – دراسة تطبيقية " ، المجلة المصرية للدراسات التجارية ، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، عام 1994م .

بكري ، علي حجاج ،  " دور المراجعة الداخلية في تفعيل الرقابة الاقتصادية في منظمات الأعمال " ، المجلة العلمية لكلية التجارة – جامعة الأزهر ، العدد 30 ، 2005م .

جربوع ، يوسف ، والحلو ، " دور المراجع الداخلي والمراجع الخارجي في قياس الكفاءة والفاعلية وتقييم الأداء في المشروغعات الاقتصادية في فلسطين " مجلة جامعة بغداد للعلوم الاقتصادية ، العراق ، العدد 8 ، 2004م .

خليل ، عبداللطيف محمد ، " نموذج مقترح لإدارة وتقييم أداء وظيفة المراجعة الداخلية في ضوء توجهاتها المعاصرة – بالتطبيق على البنوك التجارية " مجلة البحث التجارية ، كلية التجارة – جامعة الزقازيق ، العدد الأول ، المجلد الخامس والعشرون ، يوليه 2003.

رضوان ، علي رأفت ، " معايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية " المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، كلية التجارة – جامعة عين شمس ، القاهرة ، يناير 1983 .

السقا ، سيد احمد ، " المراجعة الداخلية – الجوانب المالية والتشغيلية " إصدارات الجمعية السعودية للمحاسبة ، العدد 12 ، الطبعة الأولى ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 1997م .

العبادي ، مصطفى راشد ، " تطور المراجعة الداخلية بين النظرية والممارسة العملية في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الوحدات الاقتصادية – دراسة ميدانية " المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، كلية التجارة – جامعة عين شمس ، القاهرة ، العدد الأول ، يناير 1999 .

عبدالاله ، محمد الرملي ، " إطار مقترح لمعايير المراجعة الداخلية في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات " ، مجلة البحوث التجارية المعاصرة ، المجلد الثامن العدد الثاني ، ديسمبر 1994 .

العمري ، أحمد محمد ، وعبدالمغني ، فضل عبدالفتاح ، " مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية " المجلة الأردنية في إدارة الأعمال ، المجلد الثاني ، العدد الثالث ، 2006م .

فخرا ، محمود عبد الملك ، ومحمود ، سمير عبدالمغني ، " مدى كفاية معيار المراجعة الدولي رقم 10 في توفير الإرشادات اللازمة للمراجع الخارجي لتقييم أعمال المراجعة الداخلية " مجلة الدراسات والبحوث التجارية ، كلية التجارة ، جامعة الزقازيق السنة السادسة عشرة ، العدد الأول ، 1996م .

القاضي ، حسين ، والحدوح ، حسين ، " أساسيات التدقيق في ظل المعايير الأمريكية والدولية " ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، عام 1999م .

الكاشف ، محمود يوسف ، " نحو إطار متكامل لتطوير فاعلية المراجعة الداخلية كنشاط مضيف للقيمة " المجلة العملية للاقتصاد والتجارة ، كلية التجارة – جامعة عين شمس ، القاهرة ، العدد الرابع ، أكتوبر 2000م .

يحيى ، فيحاء عبدالخالق ، ومجيد العلي ، منهل ، " مدى مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في خدمة العملية الإدارية " ، مجلة تنمية الرافدين ، المجلد 25 ، العدد 73 ، 2003م .

3 – الرسائل العلمية :

الأحمد ، أحمد صالح (1984) ، " الأبعاد السلوكية للمراجعة الداخلية – دراسة تجريبية " رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية .

القبج ، نائل (2002) ، " أنظمة الرقابة الداخلية بين النظرية والتطبيق في الشركات المساهمة في فلسطين " رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين .

الكحلوت ، خالد عمر (2004) ، " مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين بدراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية في البنوك التجارية العاملة في فلسطين " رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الإسلامية ، غزة ، فلسطين .

4 – القوانين والتعليمات :

دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية ، موقع مركز المشروعات الدولية الخاصة الباتع لغرفة التجارة الأمريكية – واشنطن على الانترنت http://www.cipe-arabia.org/co-governance.asp?id

قانون المصاريف الفلسطيني رقم 2 لسنة 2002م ، الوقائع الفلسطينية ، العدد 44 .

ثانياً : المراجع الأجنبية :

1 – Books:

D. Bailey, Andrew and Gramling, Audrey and Ramamoorti, Sridhar (2004), " RESEARCH OPPORTUNITIES IN INTERNAL AUDITING" The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, Florida:-

Ramamoorti, Sridhar, CH.1 "INTERNAL AUDITING: HISTORY, EVOLUTION, AND PROSPECTS" p1-23 .

Hermanson, Dana and Rittenberg, Larry CH.2 "INTERNAL AUDIT AND ORGANIZATIONAL GOVERNANCE" "p25 – 71.

Ruud, Flemming, CH. 3 " THE INTERNAL AUDIT FUNCTION: AN INTEGRAL PART OF ORGANIZATIONAL GOVERNANCE" . p73-96.

Anderson,Urton, CH. 4 " ASSURANCE AND CONSULTING SERVICES" . p79-129.

R. Kinney, William , CH. 5 " AUDITING RISK ASSESSMENT AND RISK MANAGEMENT PROCESSES" p131-170 .

F.Prawitt, Douglas CH.6 " MANAGING THE INTERNAL AUDIT FUNCTION" . p171-228 .

Mutchler , Jane CH.7 " INDEPENDENCE AND OBJECTIVITY : A FRAMEWORK FOR RESEARCH OPPORTUNITIES IN INTERNAL AUDITING" . p231 – 268.

Lemon, Morley and Tatum, Kay. CH.8 " INTERNAL AUDITING'S SYSTEMATIC, DISCIPLINED PROCESS" . p269 – 300 .

Ramamoorti, Sridhar and Weidenmier, Marcia CH.9 " THE REPVASIVE IMPCAT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON INTERNAL AUDITING " . p301-377 .

Moller, Robert " Sarbanes-Oxley and the New Internal Audit Roles" (2004) John Wiley and Sons.

Pickett, K. H. Spencer, " The Internal Auditor at Work " (2004) John Wiley and Sons.

2 – Journals and Periodicals:

Allegrini, Marco. And D'Onza, Giuseppe. " Internal Auditing and Risk Assessment in Large Italian Companies : and Empirical Survey" , International Journal of Auditing, No. 7 , 2003, pp 191-208.

Al-Twaijry, Abdurahman A.M. And Brierley, John A, Gwilliam. And David R, " An examination of the relationship between internal and external audit in the Saudi Arabian corporate sector", Managerial Auditing Journal Vol. 19 No. 7 , 2004 , pp. 929-944 .

Arena, Marika and Arnaboldi, Michela and Azzone, Giovanni " internal audit in italian organization: a multiple case study" Managerial Auditing Journal. Vol. 21 No. 3 2006 , pp.275-292.

Blue Ribbon committee (BRC).(1999). Report and recommendations of the Blue Ribbon committee on improving the effectiveness of corporate audit committee. New York.

Dittenhofer, Moet, (2001), " Internal auditing effectiveness: and expansion of present methods " , Managerial auditing Journal. Vol. 16 No. 8 2001 pp.443-450.

Felix, W.L. Jr, Gramling, A.A. and Maletta, J.J. (2001) , " The contribution of internal audit as a determinant of external audit fees and factors influencing this contribution", Journal of Accounting Research, Vol. 39 No. 3, pp. 513-534 .

Ignace, De Beelde and Gerrit, Sarens " internal auditors' perception about their role in risk management – A comparison between US and Belgian companies" Managerial Auditing Journal . Vol. 21 No. (1) 2006  pp.63-80.

Institute of internal auditors IIA,(2002) , Practice Advisory 2060-2: Relationship with the Audit Committee, December 3, 2002 .

.Institute of Internal Auditors IIA,2004, " Code of Ethics and Standards for the Professional Practice of Intenal Auditing", available at" http://www.theiia.org/.

.Institue of Internal Auditors IIA,2005, a " II Position Paper on Resourcing Alternatives for the Internal Audit Faunction", available at : http://www.theiia.org/.

.Institue of Internal Auditors IIA, 2005, b" Practical considerations Regarding Internal Auditing Experssing and Opinion on Internal Control" , available at : http://www.theiia.org/.

.Institute of Internal Auditors IIA, The Chicage Chapter, Martin Bariff, IIA, The Chicago Chapter, Martin Bariff, IIA, 2003, " Internal Audit Independence and Corporate Governance", available at: www.kpmg.com.

.KPMG " Corporate governance in Europe: survery" , 2002/2001 available at: www.kpmg.com.

KPMG " New Strategy and best Practice in Internal Audit- An emerging moder for builiding organizational value focusing of risk" , 2000, available at: www.kpmg.com.

Leung, Dr Philomena " The Role of Internal Audit in Corporate Governance and Management in Australia " 2003 http://www.iia.org.au/ نسخة الكترونية

O'Regan, David, " Genesis of a profession: towards professional status for internal auditing " Managerial Auditing Journal . Vol. (16) No. (4) 2001 pp.215-226.

Rezaee, Zabihollah, (1996) " Improving the quality of internal audit functions through total quality management" , Managerial Auditing Journal, Vol. (11) No. (1) 1996 " p 30-34.

Selim, g. and McNamee, D. " Risk management and internal auditing : what are the essential building blocks for a successful paradigm change " International Journal of Auditing, Vol. 3 No 2, 2001 , pp.55-147 .

Spira, Laura and Page, Michal, " Risk Management – The reinvention of internal control and the changing role of internal audit" accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. (16) No. (4) 2003, pp.640-661 .

Stewart, Jenny Goodwin and Kent, Pamela " The use of internal audit by australian companies" Managerial Auditing Journal. Vol. (21) No. (1) 2006 , pp.81-101 .

Vinten, Gerald, (2004) " The future of UK internal audit education- Secularization and submergence? " Managerial Auditing Journal , Vol. (19) No. (5) 2004 , pp.580 – 596 .

3 – Laws and Report :

Acfe, 2006, " report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse" Association of Cerfified Fraud Examiners, Available at : www.acfe.com/documents/2006-rttn.pdf.

Basle Committee on Banking Supervision (Basle) " Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations " September 1998 .

Cadbury Report (1992), " Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance " , Gee & Co, London.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)(1992) " Internal control – Intergrated Framework" , available at : http://www.theiia.org/

Institute of Chartered Accontants of England and Wales (ICAEW)(1999) Turnbull report, available at : www.icaew.co.uk.

Sarbanes Oxley Act (2002), 170^th Congress of the United States of America, at the Second Session, 23^rd of January , 2002 , Government Printing Office, Washingtom, DC.

استبانة الدراسة

أخي الكريم / أختي الكريمة

تحية طيبة وبعد :

يسرنا أن نلفت عنايتكم إلى أن الهدف من هذا الاستبيان هو استجلاء رأيكم فيما يتضمنه من محاور، وذلك بغية الحصول على البيانات المتعلقة بالجانب الميداني للدراسة التي يعدها الباحثون بعنوان " دور التدقيق الداخلي في ضبط الأداء لدى البنوك الأردنية "، يأمل الباحثون تعاونكم في بذل العناية عند الإجابة على محاور الاستبيان وبما يسهم في إثراء هذه الدراسة بخبراتكم العلمية والعملية، علما بأن إجاباتكم ستستخدم للأغراض العلمية فقط وستحاط بسرية تامة .

ولكم خالص التحية والتقدير

الجزء الاول : المتغيرات الشخصية والوظيفية  :

1. الجنس :
	ذكر	أنثى
2.العمر :
	30 سنة – فأقل	31 -40
	41-50	51- فأكثر
3. المؤهل العلمي :
	بكالوريوس	ماجستير
	دكتوراة
4. الخبرة الوظيفية :
	5 سنوات فأقل	6- 10 سنوات
	11- 15 سنة	16 -20 سنة
	21 سنة فأكثر
5. التخصص :
	محاسبة	إدارة مالية واقتصاد
	أخرى
6. المستوى الوظيفي :	مدير	رئيس قسم
	موظف

الجزء الثاني : اسئلة الاستبانة :

أ‌-       أسئلة الإستبانة حول دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط الأدء المالي والإداري في البنوك الأردنية :

" اختبار العلاقة بين تبني معايير أداء واضحة للتدقيق الداخلي وبين ضبط الأداء المالي والإداري "

       الرجاء وضع إشارة تحت العبارة التي تمثل رأيك لكل فقرة من الفقرات التالية :

الرقم	الفقرة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
1.	تمثل وظيفة التدقيق الداخلي إحدى الوظائف الأساسية في البنوك الأردنية
2.	تتوفر لوظيفة التدقيق الداخلي في البنوك الاردنية الموارد المالية والبشرية الكافية
3.	يمتلك المدققين الداخليين المعرفة الكافية بمعايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين
4.	غرض ومسؤوليات ونطاق إدارة التدقيق الداخلي واضحة ومعلنة ومحددة بدقة
5.	يستطيع التدقيق الداخلي توفير المعلومات بشكل دقيق ومنظم للإدارة العليا لاتخاذ قراراتها ومساعدتها في فحص وتقويم وسلامة الاجراءات فيها
6.	من مهام التدقيق الداخلي فحص مدى الالتزام بالسياسات والأوامر الداخلية المالية والإدارية  والالتزام كذلك بالقوانين والتشريعات الأردنية
7.	يمتلك المدقق الداخلي القدرة على تمييز مؤشرات الاخطاء والتحريف في السجلات والقوائم المالية
8.	يتحمل المدقق الداخلي مسؤولية اكتشاف الأخطاء المادية
9.	يتحمل المدقق الداخلي مسؤولية اكتشاف الأخطاء غير المادية
10.	تقوم إدارة البنك بتوفير دورات تدريبية للمدققين الداخليين لإطلاعهم على التطورات الحديثة في المجال المهنة
11.	المهام المسندة للتدقيق الداخلي تتطلب التحول من تدقيق مالي روتيني إلى تدقيق العمليات وسائر أنشطة البنك
12.	تعتبر تقارير التدقيق الداخلي من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الإدارة العليا
13.	إن معايير الاداء للتدقيق الداخلي تتطلب من المدقق الداخلي أن يكون لديه المهارة المهنية الملائمة وتحديد نطاق العمل الواجب القيام به

ب‌- أسئلة الإستبانة حول العلاقة بين استقلال وحياد وموضوعية المدقق الداخلي وبين قدرته على ضبط الأداء المالي والإداري في البنوك الأردنية :

الرقم	الفقرة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
14.	يتوفر لمدير التدقيق الداخلي خط اتصال مباشر مع مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق
15.	يحافظ المدقق الداخلي على استقلاله من خلال استقلاله عن الأنشطة التي يقوم بمراجعتها
16.	يقوم المدقق الداخلي بأعمال تنفيذية تسندها له الإدارة العليا ومن ثم يقوم بتدقيق العمليات ومن ضمنها ما قام به .
17.	المدقق الداخلي قادر على اتخاذ قراراته بدون ضغوط او انصياع لمن تكون القرارات لها تأثير عليهم
18.	يتم عزل وتعيين رئيس التدقيق الداخلي بموافقة مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق
19.	المدقق الداخلي يوازن بحذر كبير بين كونه موظف داخل البنك وبين الحفاظ على استقلاله وحياده في أداء واجباته المهنية
20.	توجد أهمية كبيرة لوجود خط اتصال مباشر للمدقق الداخلي مع لجنة التدقيق وذلك من أجل تدعيم استقلاله
21.	يستطيع المدقق الداخلي إيصال رأيه بدون عوائق إلى لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة حين يكتشف أخطاء أو مخاطر تؤثر على الأهداف
22.	المدقق الداخلي قادر على إبداء أعلى درجات الموضوعية في عمله ولا يخضع لتأثير مصالحه الشخصية
23.	استقلال المدقق الداخلي يعتمد بشكل كبير على موقع قسم التدقيق في الهيكل التنظيمي وعدم تبعيته للإدارات والأقسام التنفيذية إداريا.
24.	تحقق لجان التدقيق الاستقلالية من خلال فهم المهام المنوطة بهم
25.	بيئة العمل تضمن أن يلتزم المدقق الداخلي بالأمانة والموضوعية والاجتهاد والحرص في أداء واجباته ومسؤولياته
26.	يوجد تدخل من أفراد خارج دائرة التدقيق الداخلي في أعمال التدقيق الداخلي التي تقوم بها